قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ذلك القانون الذي أمرت وزارة العدل بتشكيل لجنة لإعداده بتكليف من قيادات عليا، في أعقاب عاصفة الغضب التي انتابت الكنيسة الأرثوذكسية، على خلفية إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً يلزمها بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين، وهو ما رفضه البابا شنودة واعتبرته الكنيسة الأرثوذكسية "مخالفا لتعاليمها والكتاب المقدس". وقد تشكلت اللجنة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف ومهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتضم في عضويتها كلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلته، بشرى مطر، منصف سليمان، مكرم لمعي، الدكتورة أماني البغدادي، أحمد محب، أحمد أنور. هذا في الوقت الذي وضعت فيه الكنائس المصرية مجتمعة صيغة من مشروع القانون متفق عليها لتقديمها إلى اللجنة. وينشر الشروق لقرائه نص هذا القانون. نص مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من الكنائس المسيحية المصرية مجتمعة