أنباء عن تدخل رئاسي لإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد قريبًا

نائب رئيس مجلس الدولة: تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية يؤكد أنها كانت تعطي تصاريح بالزواج لغير علة الزني قبل ولاية شنودة!
تلوح في الأفق بوادر إسدال الستار علي الأزمة المتصاعدة بين القضاء والكنيسة بعد إصرار البابا شنودة علي رفض إعطاء التصريح بالزواج «الثاني» للمطلقين لغير علة الزني - للطرف البريء من الطرفين، بالرغم من صدور حكم - واجب النفاذ - من المحكمة الإدارية العليا يقضي بحق الأقباط في الزواج الثاني بحسب لائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي آنذاك، وتقضي بالطلاق ل 10 علل يرفض البابا الاعتراف بها، حيث تتواتر أنباء مؤكدة عن تدخل سريع للرئيس مبارك لسرعة تمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين قريباً، وهو ما تريده الكنيسة القبطية وترفضه الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية، فالأولي تقبل لائحة 1938 والثانية ترفض الطلاق لعلة الزني، وذلك لفك الاشتباك بين القضاء والكنيسة.
التدخل الرئاسي جاء في أعقاب التظاهرات العنيفة التي هزت أرجاء الكاتدرائية المرقسية مساء الأربعاء الماضي لمؤازرة موقف البابا الرافض تنفيذ أحكام القضاء لمخالفتها نصوص الإنجيل، فضلاً عن إرسال «بيان» المجمع المقدس الرافض للزواج الثاني كرسالة «التماس» للرئيس مبارك ليرفع الظلم الواقع علي الأقباط، كما يقول البابا الذي أكد أنه لن يطلب تدخل مبارك حتي «لا يحرجه»، فضلاً عن محاولة امتصاص غضب أقباط المهجر الذي تفجر في أعقاب حكم الإدارية العليا؛ إذ دشنوا حملة جمع توقيعات شارك فيها الآلاف لتأييد موقف البابا، وهو ما حذت الكنائس حذوه عبر بيانات تأييد قامت بها الكنائس.
من جهة أخري أكد أحد أبرز قضاة المحكمة الإدارية العليا ل «الدستور» أن لجوء البابا للدستورية العليا لا علاقة له بالقضية من الأساس ولن يؤثر في حكم الإدارية العليا بحق الأقباط في الزواج الثاني، موضحاً أن مهمة المحكمة انتهت عند إصدار حكمها النهائي بأحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي ومهمة التنفيذ تقع علي عاتق البابا شنودة، وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن البابا بإصراره علي عدم تنفيذ حكم القضاء يزيد الموقف تأزمًا ومن المعلوم أن الدستورية العليا لا تتعامل مع أفراد مطلقًا ولذا فلن يقبل طلب البابا تدخلها فهي غير منوطة بإبداء الرأي إلا إذا طلبت منها «محكمة» ذلك.
مضيفاً أن المحكمة طبقت نص لائحة 1938 والتي وضعها واتفق عليها الأقباط، ولفت إلي أن البابا يتخذ أمر الزواج الثاني شأنًا خاصًا به، رغم أن تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية يؤكد أنها كانت تعطي تصاريح بالزواج لغير علة الزني قبل ولاية البابا شنودة، مؤكداً أن رفض الزواج الثاني للأقباط هو فكر خاص بالبابا، بالرغم من صدور آلاف الأحكام للأقباط بحقهم في الزواج الثاني.
وكان القضاء الإداري قد استقر علي اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة منذ سنة 1984 حين حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار «الفرز»، أي الفصل في عضوية الكنيسة، والذي يعتبر أقسي قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أي رابطة تربطه بالكنيسة الإنجيلية، أما الأقباط الأرثوذكس فطعونهم في قرارات كنيستهم أقل، وكانت أوائل الأحكام التي صدرت في هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري عام 1954 في الدعوي التي انتهت فيها المحكمة إلي أن بطركخانة الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام، وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.