البابا شنودة: لن أسمح ب«الزواج الثانى».. ولا آخذ أوامر من «جهات مدنية»

أكد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفضه تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا، الصادرين السبت الماضى، اللذين يلزمانه بالتصريح ل2 من الأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى.
وشدد البابا، خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول، على رفضه إعطاء تصريح ثان بالزواج إلا لعلة الزنى (للبرىء من الطرفين فقط)، مؤكداً أنه «لا يأخذ أوامر من جهات مدنية»، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط، وقال: «محدش يقولى هناك بطاركة سابقين سمحوا بالزواج لغير علة الزنى، لأن الإنجيل يقول عكس ذلك، وهو ما يهمنا، والقضية التى تحكم فيها المحكمة بتزويج المطلقين ليست قضية مدنية، وإنما قضية دينية، ونحن لا نستطيع أن نخالف أحكام ديننا وهم يعرفون ذلك».
ووجه البابا بصره للأساقفة الحاضرين للعظة وقال لهم: «لو جاء لكم أى شخص لم يحصل على تصريح بالزواج الثانى من المجلس الإكليريكى العام فلا تزوجوه، ولو هددكم بالمحكمة قولوا له: ليس لنا شأن، المسؤول هو البابا شنودة»، وأضاف - وسط تصفيق الحضور: «لا تخافوا فالقبطى المتمسك بدينه لا يعرف الخوف أبداً».
وتابع البابا: «(كل شوية) تتعرض الكنيسة لهجمات بسبب مسألة الطلاق، والكنيسة ثابتة لا تتأثر، والبعض يطالبوننى برفع قضية، وأنا أرد عليهم: سواء هناك قضية أو لا، فالحكاية مقضية مقضية».
فى سياق متصل، دشن بعض شباب الأقباط مجموعة على موقع «فيس بوك» بعنوان: «هنقلب البلد عاليها واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث»، وذلك بعد إرسال إنذار إليه على يد محضر من جانب المحامى نبيه الوحش، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
وطالبت المجموعة التى اجتذبت قرابة 7 آلاف قبطى بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، لحل أزمة الطلاق بين أحكام القضاء وتعاليم الكنيسة.