إرهاب الدولة وإرهاب الفرد

من تبعات أحداث 11 سبتمبر فى الدول التى استعصت على التحول الديمقراطى، إعادة صياغة العلاقة بين الفرد أو الجماعة المعارضة والدولة السلطوية. ذلك أن الدولة السلطوية وجدت فى مسمى الإرهاب ذريعة قوية لإحكام قبضتها على الحريات الفردية وحقوق الجماعة دون خوف من لوم أو تأنيب الدول ذات النفوذ، أو من الجماهير المحكومة بالقهر.
على أن عدم التكافؤ فى وسائل ممارسة العنف بين الطرفين أدى إلى ارتفاع سقفه، مع احتفاظ الدولة دائما بالسوط الأعلى. ذلك ما يفسر العنف فى حالة مقتل شهيد الإسكندرية خالد سعيد، وفى مناخ الاحتقان المتصاعد ضد سلطة الدولة القمعية.
عقب أحداث 11 سبتمبر، وقبل أن تكتمل ملامح تفاصيل هذه الأحداث، سعت الولايات المتحدة إلى تجميد الحوار الدائر فى الأمم المتحدة طوال أكثر من عشرين عاما للتوصل إلى تعريف مقبول للإرهاب، وقلبت طاولة المفاوضات على جميع المتحاورين. وقتها هدد الرئيس جورج بوش الجميع بعبارة «إنكم إما معنا (فى الحرب على الإرهاب) أو مع الإرهابيين».
كان الهدف من هذه المفاوضات المطولة والصعبة هو الفصل بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبى وضد نظام الفصل العنصرى، وبين جماعات الإرهاب العشوائية التى تتستر بالشعارات الثورية الزائفة والتى ازدهرت فى السبعينيات من القرن الماضى مثل الألوية الحمراء، والفهود السود، ومنظمة بادر ماينهوف، وجيش التحرير السيمبيونى.
وبفضل لعبة خلط الأوراق أصبحت إسرائيل المحتلة لفلسطين هى ضحية الإرهاب الفلسطينى وبالتالى فهى مؤيدة فى قتل الفلسطينيين وتشريدهم والاستيلاء على أراضيهم، وأصبحت النظم الديكتاتورية العربية طليقة اليد فى استصدار قوانين الطوارئ واعتقال معارضيها وتعذيبهم واختفائهم، وأصبحت الولايات المتحدة زعيمة لحملات القضاء على الإرهاب الدولى بغزو أفغانستان والعراق.
هكذا أصبح الدفاع عن الحرية والكرامة واسترداد الحقوق المسلوبة إرهابا، وأصبح العدوان على الفرد والجماعة والوطن حقنا للإرهاب. وهو ما يذكرنا بمقولة بيتر وليام بوتا، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا فى ظل نظام الاضطهاد العنصرى، بأن إصلاح هذا النظام يعنى «إطلاق سيطرة الشيوعية والإرهاب» على البلاد. وللتاريخ قول آخر فى هذا الشأن.
رغم ظاهرة التوظيف الخبيث للتسمية من قبل النظم القمعية، وتبرير السياسات الاستعمارية بها فليس معنى ذلك أن الإرهاب هو محض اختلاق.
لكن الأصل التاريخى والمعاصر للظاهرة هو إرهاب الدولة ضد الفرد أو الجماعة أو التنظيم السلمى أو الطائفة الدينية أو العرقية. فالمعروف أن الدولة الديكتاتورية القمعية التى تتخفى فى عباءة الديمقراطية الزائفة تملك من الوسائل الأمنية والبوليسية وأجهزة المخابرات والقوات المسلحة، ومن المعتقلات ووسائل التعذيب والاستنطاق ما يفوق بمراحل قدرة الفرد أو الجماعة على الدفاع عن نفسها أو القيام بعمليات إرهابية أو حروب عصابات تزعزع كيان الدولة.
ومن أبرز نماذج إرهاب الدولة فى التاريخ هى ما عرف بعهد «حكم الإرهاب» الذى استمر 13 شهرا فى السنوات الأولى للثورة الفرنسية. كانت الحملة بقيادة ماكسمليان روبسبيير رئيس «لجنة الأمن العام» الذى أرسل إلى المقصلة عددا يتراوح ما بين 20000 و40000 شخص بتهمة الخيانة ومعاداة الثورة.
وانتهى الأمر إلى النتيجة المحتومة وهى أن تجرع روبسبيير نفس الكأس؛ قضى بها على من سماهم «أعداء الثورة». والتاريخ حافل بأمثلة استخدام سلطة الدولة فى ترهيب المعارضين وفى التصفية الجسدية والعرقية والسياسية والدينية التى اتخذت مسميات مختلفة. والحرب على الإرهاب أو فرض قوانين الطوارئ لمكافحته، وهى عادة ما تنطوى على أغراض سياسية لا علاقة لها بالإرهاب، من أحدث اختراعات الدولة البوليسية.
وفى سيكولوجية إرهاب الدولة واستخداماته فى ترويض الشعب أو تخوين المعارضين لمصلحة القابضين على السلطة يقول مارشال الرايخ الثالث هيرمان جورنج فى شهادته أمام محكمة نورمبرج التى مثل أمامها قادة النظام النازى فى ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، «إن زعماء البلاد هم الذين يقررون السياسة، واقتياد الشعب وراءهم أمر بسيط دائما سواء كان النظام ديمقراطيا، أو ديكتاتوريا فاشيا، أو ديكتاتوريا شيوعيا، أو برلمانيا.
وسواء أكان للشعب صوت أم لا فإنك تستطيع أن تطوعه حسب رغبات الزعماء، وهو أمر سهل. ما عليك سوى أن تقول لهم إنهم يتعرضون للعدوان، وأن تدين الداعين للسلام على أنهم يفتقرون للوطنية وأنهم يعرضون البلاد للخطر. وهذا أسلوب صالح للاستخدام فى أى بلد».
إرهاب الدولة هو الذى يولد لدى الفرد أو الجماعة الشعور بالاضطهاد والقمع والمهانة، والرغبة فى الانتقام، ورد العنف بالعنف. فإرهاب الفرد والجماعة لا ينشأ فى المساجد أو مدارس تحفيظ القرآن، وإنما فى غرف التعذيب، والزنزانات الانفرادية والمعتقلات النائية.
وما سجن «أبوغريب» فى العراق ومعتقل خليج «جوانتانامو»، ومراكز التعذيب فى بعض الدول العربية التى كانت السلطات الأمريكية ترسل المعتقلين المشتبهين بصلتهم بالإرهاب إليها لاستنطاقهم إلا شواهد على ذلك. وادعاء مكافحة الإرهاب هو القناع الذى استخدمته جنوب أفريقيا العنصرية لحماية النظام الأبيض، والمسمى الذى بررت به ديكتاتورية أوجستو بنوشيه العسكرية فى تشيلى اختطاف وتعذيب وقتل الآلاف من الناشطين السياسيين فى سبعينيات القرن الماضى بمباركة من الحكومة الأمريكية فى عهدى الرئيسان ريتشارد نيكسون ورونالد ريجان.
إن لدى الدولة من الإمكانات والوسائل ما يساعدها على ممارسة التعذيب على نطاق واسع وفى سرية تامة، وهى تتمتع فى نفس الوقت بما يسمى بهيبة الدولة ووقارها، بل واحترامها من قبل الدول الحليفة التى تغض الطرف عن انتهاكاتها. لذلك فإن منظمات المجتمع المدنى والحقوقية والصحافة المستقلة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان اكتسبت أهمية قصوى فى الكشف عن هذه الممارسات الخفية، وأصبح السادس والعشرون من شهر يونيو كل عام هو اليوم العالمى لمكافحة التعذيب.
ومع أن لهذه المنظمات نظيرا فى منظومة الأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان، فإن التشكيل الحكومى للمجلس وضعف آليات الرقابة والمحاسبة التى يملكها، تخضع عمله لمصالح الدول خاصة منها تلك الموصومة بانتهاكات حقوق الإنسان. وأما ظاهرة إرهاب الدولة على النطاق العالمى فشواهدها الماثلة هى غزو العراق وأفغانستان، والحرب الإسرائيلية على غزة، وما تمخض عنهم من تصدع فى بنية وقيم القانون الدولى.
وإرهاب الدولة كالعدوى الوبائية تصيب أيضا الأفراد والجماعات التى تغلق فى وجهها سبل المعارضة السياسية الطبيعية، ومقاومة الدولة القمعية وإرساء قيم الديمقراطية وتداول السلطة. وما يصيب الفرد والجماعة من الترويع والتعذيب يتحول إلى رغبة مختزنة للثأر واسترداد الكرامة تتحين الفرصة للانقضاض عن غير السبيل الطبيعى الذى حرمت منه. وذلك هو الإرهاب المضاد للإرهاب. على أن أخطر ما فى هذا الوباء هو انتقاله إلى السلوك الاجتماعى وعلاقات الأفراد ونمط الجريمة، وكلها اتسمت بالعدوانية والعنف.
اللص منذ نصف قرن كان يرهب فعلته ويخشى عواقب ضبطه، والضرب المبرح الذى يتلقاه صاغرا نادما ومستعطفا قبل أن يسلم إلى البوليس (أو يعفى عنه أحيانا). كانت لديه قناعة بأن جريمته، حتى وإن كانت بدافع الجوع، هى عمل منكر فى الدين والأخلاق. والآن أصبح ثمن ضبط اللص هو الموت قتلا مثلما كان الحال فى جريمة مقتل هبة ونادين فى مدينة الشيخ زايد قبل عام. وأما اللص الكبير الذى يسرق أراضى الشعب ويتكسب من العمولات السرية فقد أصبح موضع إعجاب وحسد أقرانه لنجاحه فى سرقاته، لا استنكارهم. كما أن رجل الأعمال الثرى يمكن أن يلجأ لتسوية خلافه مع عشيقته باستئجار من يقتلها ذبحا مقابل حفنة ملايين من الدولارات.
إن إرهاب الدولة ينبع من الشعور بالقوة المفرطة، وبتملك أدواتها وبشعور زائف بمشروعية أفعالها خاصة فى الديكتاتوريات الأبدية. والفرد لا يملك مثل هذا الترف، فهو غير آمن على حياته ومصير أسرته. وهذا مفهوم جديد فى علاقات القوة يستند إلى تسلط الدولة لا الاختيار الحر للفرد والشعب. وهو بالتالى يزيد من شهوة العنف لدى الدولة ومن شهوة الانتقام لدى الفرد بشكل يهز الدعائم الأساسية للمجتمع.
عندما أطلق الرئيس السابق جورج بوش مبادرة ما سمى، بالشرق الأوسط الكبير عقب صدمة غزو العراق أصيبت النظم القمعية العربية بحالة من الفزع ظنا منها أن بوش سوف يسعى لتسويق مفرداتها، ومنها مبدأ تداول السلطة بانتخابات حرة، بأسلوب قد يصل إلى القوة مثل النموذج العراقى.
وسارع المثقفون الشرفاء إلى رفض المبادرة من أصلها، دون التمعن فيها، لأنها قادمة من إدارة الغزو الأمريكى. أما المثقفون العملاء فقد تقافزوا وتصايحوا وعقدوا المؤتمرات لترويج أن «الإصلاح لا يأتى من الخارج» و«نحن قادرون على القيام بالإصلاح». وانتهى الأمر إلى الإصلاحات الخبيثة التى تعيشها المنطقة منذ ذلك الوقت والتى يقوم التفسخ الذى يهدد اليمن شاهد عليها.
لم تكن النظم العربية هى التى هزمت المبادرة، ولكن إدارة بوش نفسها هى التى أرادت أن يتم الإصلاح دون المساس بمصالحها الأمنية وخطوط إمداد عملياتها العسكرية فى العراق وأفغانستان التى تعتمد فيها على تعاون قوى الاستبداد التى تريد إصلاحها. وهنا اختلطت الأجندات وتفوقت الأولويات العسكرية على الأجندة الإصلاحية التى كانت تقوم على استراتيجية أن نشر الديمقراطية فى الشرق الأوسط هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب.
يبقى بعد ذلك إدراك أن الإرهاب والقضاء عليه هو قضية سياسية فى المقام الأول وليست أمنية. لذلك فإن عمر الإرهاب أطول من عمر القمع مهما طال لأنه حالة شاذة فى حياة الأمم.