خطه الانظمة العربية للاستمرار في الحكم

لا يزال ملف الاستبداد والسلطوية في العالم العربي يحظي باهتمام مراكز الأبحاث الأمريكية، وذلك علي الرغم من نكوص موجة التحول الديمقراطي التي شهدتها المنطقة علي مدار الأعوام الثلاث الماضية.
وفي هذا الإطار تأتي الدراسة المتميزة التي أعدها "ستيفن هايدمان" Steven Heydemann نائب رئيس معهد السلام الأمريكي USIP، ونشرها مركز "سابان" لسياسات الشرق الأوسط Saban Center for Middle East Policy التابع لمؤسسة "بروكينجز" Brookings والتي حملت عنوان "تحديث السلطوية في العالم العربي" أو Upgrading Authoritarianism in the Arab World.
النظم العربية والتكيف مع الاستبداد
تشير الدراسة إلي أن العديد من أنظمة الحكم السلطوية في العالم العربي قد نجح في تحييد المطالب الدولية والأمريكية والمحلية الداعية لنشر الديمقراطية، كما أنها مع تكيفت تلك المطالب من خلال إعادة تنظيم استراتيجيات للحكم تواكب الظروف الجديدة إقليميا وعالميا، مؤكدا أن النظم الأوتوقراطية لم تعد تنتهج سياسة العنف والقمع علي نطاق كبير مثل الماضي، رغم عدم استغنائها عن تلك الوسائل كلية وتحولت النظم العربية إلي ما يمكن تسميته ب"تحديث السلطوية".
وأوضحت الدراسة أن هذه الاستراتيجيات السلطوية قد قوضت المكاسب التي حققتها سياسات دعم الديمقراطية التي جرت طيلة العقدين الماضيين، وأنها خلال عشرين عاماً أصبحت أنظمة الحكم العربية خبيرة في احتواء مطالب دعم الديمقراطية.
وأشارت الدراسة إلي ظهور نمط جديد من أنظمة الحكم السلطوي في عدد من الدول العربية التي تطورت علي أساس قاعدة "المحاولة والخطأ" وليس وفق تنظيم داخلي، في حين تكيفت بعض الأنظمة العربية مع سياسات التغيير السياسي، من خلال تطوير استراتيجيات لتنظيم مطالب التحول الديمقراطي، حيث حققت انفتاحا سياسيا محدودا.
كما تكيفت تلك النظم مع مطالب التحرير الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وطورت استراتيجيات للدخول إلي مجتمع المعلومات وشبكة الانترنت وعززت دورها من خلال تقديم الخدمات العامة وإصلاح التعليم، وشمل التحديث البحث عن شركاء تجاريين جدد وتعزيز الروابط التجارية مع الشركاء التقليديين.
إلا أن النظم السلطوية تأثرت بدروس "التعليم السلطوي" الداخلية أو الخارجية ونجحت في خلق نظم "هجينة" من الحكم السلطوي واستغلت لمصلحتها ثمار عملية الانفتاح لفرض نظام حكمها السلطوي واتسمت بالفساد والطابع الشخصي والإكراه والقدرة علي البقاء.
وأكدت الدراسة أن العالم العربي يعتبر استثناء لمقاومته التحول الديمقراطي وبخاصة "الموجة الثالثة من الديمقراطية"، الأمر الذي ساعدها علي البقاء في مواجهة التهديدات الرئيسية الثلاث وهي الديمقراطية وحرية السوق والعولمة مما أدي إلي نشوء تحالف سلطوي ضد تلك المطالب وضد المعارضة.
خمس خطوات لتحديث السلطوية
تشير الدراسة إلي خمس خطوات أساسية ساعدت أداء النظم العربية في تحديث وتجديد أنماط استبدادها وسلطويتها، وتسمي الدراسة عدداً من الدول العربية التي تقوم بهذه الخطوات مثل مصر والجزائر والأردن والمغرب وسوريا وتونس واليمن. وهذه الخطوات هي:
1- الاحتواء والاستيلاء علي المجتمع المدني:
تشير الدراسة إلي سعي الدول العربية إلي احتواء والسيطرة علي المجتمع المدني من خلال الأطر التشريعية وحظر أنشطة المنظمات الأهلية. ورغم التوسع في المنظمات غير الحكومية خلال الثمانينيات، فإن هذا القطاع لم يتطور بقوة في مصر والجزائر والكويت والمغرب.
وعلي مدار التسعينيات كانت بعض المنظمات غير الحكومية تقوم بدور نشط في الحياة السياسية العربية في التسعينيات وعملت علي تطوير أجندتها للدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والإصلاح السياسي والشفافية والبيئة وهو ما اعتبرته النظم العربية وسيلة لتحسين صورتها أمام المانحين. في حين قامت هذه النظم باستغلال المجتمع المدني وتطوير استراتيجيتها لتأكيد سيطرتها، مما أسفر عن دخول الدولة في مواجهة مع منظمات المجتمع المدني منذ التسعينيات وحتي الآن.
وقد قامت هذه الأنظمة بقمع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمطالبة بالمصداقية وإصلاح النظام الانتخابي من خلال المضايقات وتنظيم الأطر القانونية لإدارة أنشطتها مما أضعفها علي تحدي سلطة الدولة رغم تعرض تلك الأنظمة للانتقادات الحادة وتشويه سمعتها داخليا وخارجيا.
2- تنظيم المنافسة السياسية:
تذكر الدراسة أن العالم العربي شهد مؤخرا مستويات متزايدة من المنافسة السياسية نتيجة إصلاح وتغيير النظم الانتخابية والتقدم الكبير في عمليات التحول الليبرالي، حيث عدلت مصر والجزائر واليمن والأردن والمغرب أنظمتها الانتخابية، وتحسنت مشاركة الناخبين وقللت القيود علي المشاركة السياسية، مما سمح للإخوان المسلمين في مصر بتحقيق مكاسب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكذلك حزب العدالة والتنمية في المغرب.
وقد نالت هذه التطورات اسستحسان الغرب علي الرغم من أن المراقبين العرب أكدوا أنها لم تلب مطالب الإصلاح المنشود. إلا أن رقابة الدولة علي الانتخابات تعكس منطق تحديث الأنظمة السلطوية واستغلالها لتلك التطورات متمثلا في عدم إمكانية التمييز بين النظام والأحزاب الحاكمة للاستفادة من موارد الدولة والسيطرة الكاملة عليها في الانتخابات.
3 _ السيطرة علي عوائد الإصلاح الاقتصادي "الانتقائي":
أكدت الدراسة أنه علي عكس الانفتاح السياسي المحدود، فقد حقق الانفتاح والتطور الاقتصادي خطوة قوية، وسهلت الحكومات العربية سبل التنمية والاستثمار الخارجي والمحلي من خلال تسهيلات قانونية وضريبية وبحثت الانضمام لمنظمة التجارة الدولية لربط اقتصادياتها بالعالم، إلا أن التطور الاقتصادي الحادث اتسم بالانتقائية من حيث المشروعات التي تم خصخصتها أو المجالات التي سمح للقطاع الخاص أن يلعب دورا فيها وهي المشروعات الخدمية بالأساس فيما ظل النظام مهيمنا علي المشروعات القومية الكبري.
كما تمثلت الانتقائية في المنتفعين من هذا الانفتاح، حيث خلقت تلك التطورات شبكة من رجال الأعمال حلفاء السلطة مما دعم النظم السلطوية وحجم الضغوط المطالبة بالإصلاح علي تلك النظم، واعتمد الحكومات في بقائها علي شبكة المنتفعين، في حين أن القطاعات العريضة لم تستفد منه، وحدث تزاوج بين السلطة ورأس المال وساهم كلاهما في إثراء الآخر.
ومثلت تلك التطورات مصدرا جديدا لتوليد المشاكل مثل غياب المسئولية وانتشار الفساد والبطالة وموجات الاحتجاج العمالية نتيجة مساوئ الإصلاح الاقتصادي الانتقائي واتسعت فجوة الدخول وعدم المساواة بين الطبقات، وحققت الحكومات مكاسب طائلة من وراء الخصخصة، ونجحت في استغلال عائد تلك السياسات الاقتصادية لإحكام قبضتها علي السلطة من خلال مكافأة المقربين ومعاقبة المعارضين .
4 _ السيطرة علي وسائل الاتصالات الحديثة:
أوضحت الدراسة أن عدد الأفراد الذين باتوا يستفيدون من وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في تزايد مستمر في العالم العربي مما أتاح لهم إمكانية التواصل بقوة مع العالم الخارجي مقارنة بالماضي، وزادت المواقع العربية علي الانترنت، كما زادت فرص النشطاء والمعارضة في التواصل ،وتزامن ذلك مع ثورة جديدة في وسائل الاتصالات والقنوات الفضائية،ولم تعد وسائل الإعلام تركز علي الإعلام الحكومي ورموز النظام ، بل تعدتها لكشف مختلف الأحداث في المنطقة بما فيها التي تحرج موقف النظم السلطوية، وبات المواطن العربي قادرا علي معرفة كل ما يجري في العالم من خلال الإنترنت.
5- تنويع الارتباطات الدولية
أشارت الدراسة إلي أنه من أجل تفادي الضغوط المحلية والدولية المطالبة بالإصلاح ، قامت النظم السلطوية العربية بتنويع علاقاتها التجارية والاقتصادية والدبلوماسية مع مختلف القوي الدولية من أجل تقويض التحالفات الغربية الموجهة ضدها في إطار سعيها أيضا لتحسين صورتها الدولية والظهور كمدافع عن الإصلاح.
وأكدت الدراسة أن تلك الاستراتيجيات تسود أساسا في الملكيات الخليجية التي دعمت علاقاتها مع دول الشرق والصين وروسيا ، وباتت الصين الشريك التجاري الأول للكثير منها بما فيها دول شمال أفريقيا، كما دعمت مصر والأدرن وسوريا علاقاتها مع الملكيات الخليجية بحثا عن الدعم السياسي والمالي ومحاولة لجذب الاستثمارات العربية.
وأشارت الدراسة إلي أن تلك الاستراتيجيات توضح سعي النظم الأوتوقراطية العربية إلي بناء علاقات مستقلة لمقاومة ضغوط الإصلاح ومحاولة الاستفادة من النموذج الصيني والذي يركز علي البعد الاقتصادي دون السياسي للإصلاح.
وساد ما يمكن تسميته ب"تطبيع النموذج السلطوي" في العالم العربي بدرجات متفاوتة ،ونجحت أنظمة الحكم السلطوية في استغلال تلك الاستراتيجيات لتدعيم موقفها وتحسين صورتها وإحكام قبضتها علي الحكم، إلا أنها ولدت العديد من المشكلات مثل الفساد والبيروقراطية وتدنت شعبية تلك الأنظمة وساد الاستقطاب الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي واللامساواة.
واختتمت الدراسة بالقول إن تلك الأنظمة نجحت في تحييد الضغوط والمطالب الغربية المنادية بالإصلاح نتيجة الموقف المعقد في المنطقة، وغرق أمريكا في المستنقع العراقي وفشل العراق في أن يصبح منارة للديمقراطية في الشرق الأوسط مع تنامي الخطر النووي الإيراني وركود عملية السلام، أي أن الفشل الأمريكي ساعد تلك النظم علي التكيف مع المتغيرات الجديدة في البقاء في الحكم واستيعاب التكنولوجيا الحديثة واستغلال كل تلك التطورات لإحكام قبضتها علي الشعوب.