عصام العريان يعلن مشاركة إخوان الإسكندرية فى وقفة (التضامن مع ضحايا التعذيب)

تقرير الطب الشرعى بشأن ما أسفر عنه إعادة تشريح جثة الشاب خالد سعيد 28 عاما، لن يؤثر إطلاقا على حجم وقوة المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية الصامتة أمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية اليوم الجمعة، بل سيؤدى لتصاعد حدة الاحتجاجات فى الفترة المقبلة، بحسب ما أكده عدد من رموز القوى السياسية ومشاركون فى فاعلية اليوم.
أكد الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، فى تعليق مقتضب ل«الشروق» مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام مسجد سيدى جابر، ومدتها 20 دقيقة، وقال عبر حسابه الشخصى على تويتر: «إن الوقفة الصامتة للتضامن مع ضحايا التعذيب، ونرجو أن تتناسب مع جلالة الحدث»، على حد تعبيره.
عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث باسم الجماعة أكد ل«الشروق» أن «التقرير المبدئى للطب الشرعى لا يغنى عن انتظار التقرير النهائى، فهناك إصابات ظاهرة للعيان، لابد أن يثبت من المتسبب فيها».
وكشف العريان عن أن الجمعية الوطنية للتغيير مشاركة فى الوقفة الاحتجاجية والإخوان جزء من الجمعية، «لذا سيشارك رموز وشباب الإخوان بالإسكندرية فى فاعلية الغد».
وقال: الوقفة سببها المباشر هو قتل خالد سعيد، وللاحتجاج أيضا على استمرار العمل بقانون الطوارئ، والتعذيب الذى تمارسه قوات الأمن داخل مقار الشرطة، الثابت فى تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
كما أكد مصطفى النجار، أحد قيادات الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعى، أن التقرير المبدئى الذى صدر لن يؤثر فى حجم وقوة المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية بل سيزيد الاحتجاجات والتضامن مع ضحايا التعذيب»، مضيفا أن «هناك حالة غضب شعبى كبير بالإسكندرية بسبب إصرار الداخلية على غلق القضية دون حساب للمتورطين فى قتل خالد».
وأثار تقرير مصلحة الطب الشرعى، بمعرفة اللجنة الثلاثية التى أمر بتشكيلها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، استياء القوى السياسية. وقال الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إن النائب العام وضع نفسه فى مأزق عندما أوحى للناس بأنه رجل قانون بإصداره قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية لإعداد تقرير حول وفاة المواطن خالد سعيد.
وأوضح قنديل، ل«الشروق، أن توصل اللجنة الثلاثية لنفس المعلومات التى سبق وتم الإعلان عنها فى التقرير الأول «المشكوك فى أمره» يضع النائب العام فى نفس قفص الاتهام مع وزارة الداخلية، حسب قوله.
ومتفقا مع قنديل، أضاف الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، «أن التقرير لم يجب عن العديد من التساؤلات التى طرحها الرأى العام حول أسباب الوفاة».
وتابع: «التقرير غير مريح للرأى العام وغير مقنع، كما أنه يضاعف من المشكلة وهياج الرأى العام بدلا من تهدئته». وتساءل البلتاجى: «هل تضمن التقرير الأشعة المقطعية على الجمجمة لتفسر أسباب وجود كسر فى الفك وكدمات فى الوجه؟».
وقال عبدالرحمن يوسف، منسق الحملة الشعبية لدعم البرادعى، إن التقرير يحاول تجميل الحقيقة والتحايل على الأمر الواقع الذى أقره شهود العيان.
وشدد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، على أن جريمة تعذيب خالد لاتزال قائمة، إلا أنه حذر من استغلال الأجهزة الأمنية التقرير لصالحها لتشويه صورة المجنى عليه لتهدئة الرأى العام ومحاولة تسكينه. وأضاف: «سيحاولون إجهاض جميع الفاعليات الاحتجاجية للتضامن مع خالد منها الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها اليوم بالإسكندرية».