اعتبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن القرار الإسرائيلي برفع الحصار عن كل البضائع ذات الاستخدام المدني لقطاع غزة، "فارغ المضمون"، مشيرة إلى أنه لا يمثل أي تغيير في حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض لرفع الحصار. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، إن "القرار الإسرائيلي بزيادة أصناف البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة هو قرار فارغ المضمون، ولا يمثل أي تغيير في حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض لرفع الحصار عن غزة". وأوضح أبو زهري "ما نريده ليس زيادة كمية البضائع التي تدخل إلى غزة، ولكن نريد رفعا حقيقيا وشاملا لكل أشكال الحصار، بما في ذلك فتح جميع المعابر، وضمان حركة تنقل السكان، وإدخال جميع البضائع خاصة مواد الصناعة والبناء، وإمداد غزة بكل احتياجاتها من الوقود والكهرباء، ورفع القيود عن التعاملات المصرفية". وأضاف: "وهذا ما لم يشمله القرار الإسرائيلي، مما يعني أن الحصار مازال قائما وينبغي استمرار جهود التضامن الدولي لرفعه"، وأوضح أبو زهري أن "محاولة الاحتلال تبرير حصاره بمحاربته لحركة حماس هو أمر غير قانوني، لأن القانون الدولي يلزم الاحتلال بتزويد الشعب الفلسطيني بكل الاحتياجات الأزمة والمشكلة ليست في حماس، المشكلة في الاحتلال الذي يسرق الأرض الفلسطينية ويتنكر للحقوق الفلسطينية". ويذكر أن إسرائيل أعلنت، أمس الأحد، رفع الحصار عن كل "البضائع ذات الاستخدام المدني"، مع الإبقاء على الحصار البحري لمنع استيراد مواد حربية إلى قطاع غزة. واعتبر نائب ماتاي فيلناي وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم، أن تخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 4 سنوات على قطاع غزة، سيعزز سلطة حماس على القطاع.