وزير الإسكان: السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة إعادة توازن وتنظيم بعد النمو المتسارع

• العمران المحرك الرئيسي للتنمية.. ونستهدف استكمال 28 مدينة جديدة
• التركيز على جودة المنتج والالتزام بالجداول الزمنية والملاءة المالية
• استمرار الطلب الحقيقي على مشروعات الإسكان المتوسط
• التوسع في شراكات إدارة وتشغيل المدن والمرافق
• التوسع في تصدير العقار وتطوير المدن الساحلية كوجهات استثمارية دائمة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العمران يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة في الدولة المصرية، مشيرًا إلى استهداف الوزارة استكمال إنشاء 28 مدينة جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "فرص الاستثمار العقاري واتجاهات الأسواق العالمية"، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لمنتدى "مستقبل العقار 2026" بالرياض، بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء دوليين.
واستعرض الشربيني ملامح "رؤية مصر 2030"، موضحًا أن قطاعي الإسكان والتطوير العقاري يدعمان النمو الاقتصادي ويوفران فرص العمل ويحفزان الصناعات المرتبطة.
وأشار إلى تبني الدولة نهجًا متكاملًا لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية عبر مدن الجيل الرابع والمجتمعات العمرانية المتكاملة لتحسين جودة الحياة وتقليل الضغط عن المدن القائمة.
وأوضح الوزير أن السوق العقارية المصرية تمر حاليًا بمرحلة إعادة توازن وتنظيم بعد فترة من النمو المتسارع، ستعزز من استدامة القطاع وتدفع نحو التركيز على جودة المنتج والالتزام بالجداول الزمنية والملاءة المالية.
وأكد استمرار الطلب الحقيقي على مشروعات الإسكان المتوسط والمجتمعات المتكاملة.
كما تناول الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري القائمة على تحقيق التوازن بين توفير السكن الملائم للمواطنين وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، وتطوير أطر الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى.
وفي سياق البيئة التنظيمية، لفت الشربيني إلى جهود تطوير الإطار التشريعي وتسهيل إجراءات التملك والتحول الرقمي في خدمات الأراضي، مع دعم مفهوم "تصدير العقار" وربط المنتج المصري بالأسواق الدولية.
وسلط الضوء على تجربة العاصمة الجديدة كنموذج للمدن الذكية في إدارة المرافق والطاقة والنقل، مشيرًا إلى تعميم التجربة تدريجيًا ضمن استراتيجية وطنية أطلقت مرحلتها الأولى بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة السويسرية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية وتطوير أدوات التمويل العقاري تمثل عوامل داعمة لجذب الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة والاستدامة وتطوير المدن الساحلية لتكون مأهولة طوال العام، بالإضافة إلى التوسع في شراكات إدارة وتشغيل المدن والمرافق المرتبطة بالمحاور اللوجستية والصناعية.