حسام الخولي: رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 8 ملايين جنيه حماية للطبقة المتوسطة

قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هناك خلافًا دار مع الحكومة بشأن قيمة الإعفاء من سداد الضريبة العقارية، في إطار مناقشة تعديلات القانون، إلا أن مجلس الشيوخ أصرّ على رفع حد الإعفاء ليصل إلى 8 ملايين جنيه.
وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع لميس الحديدي على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن القانون الحالي يمنح إعفاءً عن السكن الخاص حتى قيمة مليوني جنيه فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع لتعديل هذا الحد إلى 4 ملايين جنيه، في ضوء معدلات التضخم والارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات، غير أن رؤية مجلس الشيوخ كانت أكثر اتساعًا.
وأوضح أن المجلس وافق في صورته النهائية على رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه، مؤكدًا أن هذا التوجه لم يقتصر على حزب مستقبل وطن وحده، بل جاء بإصرار جماعي من أعضاء مجلس الشيوخ، نظرًا للاختلاف الكبير في أسعار العقارات الحالية، ولأنها مساكن خاصة، فضلًا عن الحرص على حماية الطبقة المتوسطة التي تعرضت لقدر من الظلم في فترات سابقة، بحسب تعبيره.
وأشار الخولي إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت مزايا مهمة للمواطنين، من بينها إتاحة الحق في الطعن على تقدير القيمة العقارية، مع عدم أحقية مصلحة الضرائب في الطعن على الحكم حال قبول طعن المواطن.
وأضاف أن الحصيلة الأكبر من الضريبة العقارية ستأتي من العقارات الجديدة، لافتًا إلى أن حالة التوافق الحزبي التي شهدها مجلس الشيوخ حول هذه التعديلات تعكس اتجاهًا عامًا، ومتوقعًا أن يشهد مجلس النواب الموقف ذاته عند مناقشة المشروع.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على استحداث مادة جديدة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية، الذي كان يمنح إعفاءً للمسكن الخاص إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه، وهو ما أصبح غير متناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة. وتسعى التعديلات الجديدة إلى توسيع نطاق الإعفاء ليشمل شريحة أكبر.