النائب حسام الخولي: اختلفنا مع الحكومة لزيادة حد الإعفاء الضريبي.. والقانون يخدم أكبر شريحة من المواطنين

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن المجلس وافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية، بالإجماع دون وجود أي معارضة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة جيد ويخدم المواطنين، لافتًا إلى المجلس اختلف مع الحكومة في إحدى مميزاته، وهي تحديد الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية على وحدات السكن الخاص.
وأشار إلى أن حد الإعفاء الحالي على الوحدات السكنية يقدر بمليوني جنيه قيمة العقار، ما يوازي 25ألفًا كقيمة إيجارية سنوية، مضيفًا أن الحكومة دعت لزيادة هذه القيم حتى 4 ملايين جنيه، و50 ألفًا على الترتيب، فيما وافق المجلس على إقرارها عند ال8 ملايين كقيمة للعقار.
وتابع أن هذا التعديل يخدم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أنه بهذه الزيادة تم إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية لأكبر شريحة منهما.
وذكر أن الضرائب العقارية هي المسئولة عن تحديد القيمة السوقية للعقار وقيمته الإيجارية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008،وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم 19 يناير 2026، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية، حيث استعرض النائب أحمد أبو هشيمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار مؤكدًا أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحماية المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ورفع حد الإعفاء للوحدات السكنية المستخدمة كسكن رئيسي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مواد المشروع، حيث أوضح الوزير محمود فوزي أن التسجيل يعد سند الملكية، والمرافق دليل وجود المبنى دون إعفاء لمجرد التسجيل، وأن الضريبة تُرفع حال تهدم العقار لأي سبب، مشيرًا إلى أن النصوص تتسع لمعالجة حالات القوة القاهرة دون الحاجة لإضافات، كما وافق المجلس على استبدال مسمى «منطقة/مناطق الضرائب العقارية» ب«مديرية/مديريات الضرائب العقارية» استجابة لملاحظات النواب، وإضافة مادة تلزم وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر.