مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات «الضريبة على العقارات»

- فوزي: الضرائب لا تفرض إلا بقانون.. والكيلاني: تستهدف تحقيق العدالة الضريبية.. وأبو هشيمة: التعديلات تتضمن تبسيط الإقرار الضريبي.. وشعبان: "أسهل حاجة على الحكومة زيادة الأعباء على المواطن"
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ، اليوم، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور حدد 3 مفاهيم للضرائب وتشمل الضريبة ورسوم الضريبة ومقابل الخدمة وكلهم فرائض مالية، موضحا أن تعريف الضريبة هو فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين لإنفاقها في المصلحة العامة ولا يتم فرضها أو إقرارها إلا بقانون.
وأكد أن الضريبة لها محددات دستورية، ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح ومنصوص عليه في الدستور، والتى تنظم في مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبي.
وقال النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، تقرير اللجنة، إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يأتي في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.
وأكد أن التعديلات تتضمن تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.
ولفت أبو هشيمة، إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتضمن رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.
وقال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كل الجهات وحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.
وأكد أن التعديلات الجديدة تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في الوقت ذاته الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، عكس ما كان مطبقا في القانون القائم.
وأضاف: "بالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه.. لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزودها على 30%، فالتضخم زاد وسعر الوحدة زاد ووصل 15 و20 و30 مليون جنيه، ونحن حاليا في 2026 وحد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14 سنة مقدرش أزود على 30%، فبهذه التعديلات خرجت أكثر من 60% من الممولين من أزمة الطعون والتقديرات".
ودعا النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، الحكومة إلى كشف أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية، مؤكدًا أن استخدام حصيلة الأموال من الضرائب في المنطقة التي التزمت بالدفع، يرفع من قيمة العقارات، مقترحًا أن تكون هناك نسبة تقريبية للزيادة في قيمة الضرائب بدلا من إعادة التقييم كل عام.
وبدوره، أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل أهمية كبيرة، لاسيما وأنه يعمل على مراعاة الظروف الاجتماعية، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، توجه محمود من الحكومة لصالح المواطنين.
ولفت تامر عبد الحميد، إلى أن المادة 12 بها جدول يرسم معادلة لتحديد الوعاء الضريبي، قائلا إن صيغة الجدول الحالية قد تحمل الممول عبء، على الرغم من أن التعديل يقر رفع حد الإعفاء.
وأكد أن تحميل الممول عبء وفقا للجدول في المادة 12 لم يكن يقصده المشرع.
وطالب عبد الحميد، بأهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل إعادة النظر في الجدول لكي يحقق تعديل قانون الضريبة على العقارات الغرض منه.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، أحمد الحمامصي، باستعراض وبيان أوجه توزيع عائد الضريبة العقارية بما يتماشى مع استراتجية مصر 2030.
وقال الحمامصي، إنه باستعراض الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون، والتى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، توجد إشكالية، حيث توسع المشروع في تعريف التوازن بين صون الحق في السكن الملائم، وضمان عدم تسرب الإعفاء إلى نطاق الرفاهية والثروة الفائضة.
وأضاف: "لا مشكلة في الاستفادة من الإعفاءات في حالة الثروة الفائضة، ولكن الإشكالية تتمثل في التطبيق وليس في المبدأ، فلا يستقيم خضوع مسكن لا يدر دخل للضريبة، دون وجود ضابط في فرض هذه الضريبة، خاصة وأن القيمة السوقية لاتصلح بذاتها أن تكون معياراَ للرفاهية وذلك لأسباب كثيرة منها؛ التغيرات السوقية، وحالة الطلب والعرض في سوق العقارات.
وتابع النائب: "لم يولٍ المشروع اهتماماً كافياً ولم يقدم حلاً فعالاً لمشكلة التواصل بين المواطنين ولجان الحصر والتقدير رغم كثرة الشكوى من هذا الأمر، فلم يأت بجديد فيما يتعلق آلية التواصل".
وقال: "كنت أتمنى من الحكومة فى المشروع الحالى أن يكون من محاور التعديل فصل لجان الحصر عن لجان التقدير وإضافة مقيم أو مثمن عقاري للجنة التقدير، مع مراعاة إعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير بحيث نضمن حيادية اللجان".
ورفض أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وقال شعبان خلال الجلسة العامة: إن حزب التجمع سبق وأن رفض القانون في عام 2008 ولنفس الأسباب نرفضه مرة أخرى الآن، و"المواطن أصبح اليوم يتحسس جيبه كلما علم أن مجلس الشيوخ أو النواب بيناقشوا قانون، لأن أسهل حاجة على الحكومة هو زيادة الأعباء على المواطن".