مدبولي: استمرار تنقية بيانات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استمرار أعمال تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية ضمن مسار تطوير المنظومة، مؤكدًا اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب العمل على ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.
وقال مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادًا على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، فضلًا عن دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
ووجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن استكمال مختلف المشروعات الخدمية مسؤولية مباشرة لكل وزير، تمهيدًا لدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين.
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، تقرير شركة «ريستاد أنرجي» عن مصر، الصادر في 12 ديسمبر 2025، تحت عنوان: «إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة».
وأوضح الوزير أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكليًا مهمًا، مدفوعًا بتدخلات حكومية غير مسبوقة وإصلاحات سياسية عملية، مع الربط بين تطوير الحقول التقليدية وأهداف الانتقال الطاقي.
وأضاف أن التقرير أكد أنه رغم التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول والتراجع الطبيعي في الأصول القائمة، فإن الحكومة المصرية أصبحت أكثر فاعلية في تثبيت مستويات الإنتاج، وتسريع وتيرة البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق عدد كبير من جولات التراخيص، إلى جانب إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.
وأشار وزير البترول إلى أن التقرير لفت إلى أن ديون شركات النفط الدولية تراجعت تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية ممتدة حتى أوائل عام 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع، وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين.
وذكر التقرير أن شركة APA Corporation، التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في مصر، حققت نموًا ملحوظًا على أساس ربع سنوي، متجاوزة متوسط إنتاجها لعام 2024 البالغ 444 مليون قدم مكعب يوميًا، مدعومة بسلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، إلى جانب استفادتها من تحسينات نظام تسعير الغاز.
كما أوضح التقرير أن مصر نجحت خلال الربع الأخير في تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3.5 مليار متر مكعب شهريًا، في إطار جهود واضحة لاستعادة الاستقرار والإنتاج.
وعلى صعيد مناخ الاستثمار، أشار التقرير إلى استجابة الحكومة عبر دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، وإدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز استجابة لمطالب المشغلين، فضلًا عن اعتماد الحوار المباشر مع الشركاء، في تحول عن نهج «اقبل أو اترك» السائد في بعض الدول الأفريقية.
واستعرض التقرير كذلك زخم أنشطة الحفر والاستثمار، حيث أطلقت شركة «دانة غاز» برنامجًا بقيمة 100 مليون دولار لحفر وتطوير ما يصل إلى 11 بئرًا جديدة، كما وقّعت الدولة اتفاقيات جديدة مع شركة «BP» للتوسع في أعمال الاستكشاف بالبحر المتوسط، تشمل حفر ما يصل إلى 5 آبار غاز بحرية بالتعاون مع إيجاس، إلى جانب إعلان شركة «إيني» عن خطط استثمارية بقيمة 9 مليارات دولار، واستحواذ «قطر للطاقة» على 27% من امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع «شل».
وأشار وزير البترول إلى أن التقرير أكد أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، والأكثر نشاطًا خلال عامي 2025–2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، فضلًا عن احتلالها المرتبة الخامسة عالميًا في طرح المزايدات بتنفيذ 10 جولات مزايدات.
كما أبرز التقرير دور التوسع في الطاقة المتجددة في دعم أمن الطاقة، إذ من المستهدف أن تمثل 46% من إجمالي مصادر الطاقة في مصر، بما يسهم في تخفيف الطلب على الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة، مع خلق هامش للتصدير مستقبلًا.
وفي سياق متصل، استعرض وزير البترول تحليلًا لحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من 2020/2021 وحتى 2029/2030، إلى جانب استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، عبر زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة من خلال وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، وتنفيذ مشروعات الربط بحقول الغاز بدول الجوار، بما يضمن استدامة الإمدادات ومرونتها.