ماليزيا..رفض طلب نجيب عبد الرزاق قضاء عقوبة السجن رهن الإقامة الجبرية

رفضت محكمة ماليزية، اليوم الاثنين، طلب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن في قضية كسب غير مشروع تحت الإقامة الجبرية.
وحكمت المحكمة العليا بأن أمرا ملكيا نادرا أصدره ملك البلاد السابق لم يكن صالحاً لأنه لم يصدر وفقا للمتطلبات الدستورية.
وقال محامي نجيب، للمحكمة إنهم يخططون لاستئناف الحكم.
وسيقضي رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 72 عاما ما تبقى من مدة عقوبته في السجن، والتي من المقرر أن تنتهي في أغسطس 2028 بعد أن خفض مجلس العفو عقوبة السجن لمدة 12 عاما إلى النصف العام الماضي.
ويقضي نجيب عقوبته بعد إدانته في محاكمة مرتبطة بنهب مليارات الدولارات من صندوق التنمية الماليزي "1 إم دي بي" المملوك للدولة، وهو الفضيحة التي أطاحت بحكومته في عام 2018. وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً في عام 2020 بتهمة إساءة استخدام السلطة، وخيانة الأمانة الجنائية، وغسيل الأموال المتعلق ب 42 مليون رينجيت (3ر10 مليون دولار) تم تحويلها إلى حساباته البنكية من شركة "إس آر سي الدولية"، وهي وحدة سابقة تابعة لصندوق "1إم دي بي".
وبدأ تنفيذ عقوبته في أغسطس 2022 بعد خسارة استئنافه الأخير، ليصبح أول زعيم سابق لماليزيا يسجن.
وكان قد قدم طلبا في أبريل 2024، قائلا إن لديه معلومات تفيد بأن الملك آنذاك، السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، أصدر أمرا إضافيا يسمح له بإنهاء عقوبته تحت الإقامة الجبرية. وزعم نجيب أن هذا الأمر الإضافي صدر خلال اجتماع لمجلس العفو في 29 يناير 2024 برئاسة السلطان عبد الله، وهو الاجتماع الذي خفف عقوبته وخفض الغرامة المالية بشكل حاد.
وبينما لم يكن هناك خلاف حول وجود الأمر الإضافي، قالت القاضية أليس لوك إن مسألة الإقامة الجبرية لم يجر طرحها ولم تناقش في اجتماع مجلس العفو بتاريخ 29 يناير.
وأضافت أن حق الملك في العفو يجب أن يمارس بناء على نصيحة مجلس العفو بموجب الدستور، ولا يمكن اتخاذه بشكل مستقل لأن ذلك من شأنه أن "يفتح الباب لقرارات تعسفية".
وبناء على ذلك، حكمت بأن الإقامة الجبرية "ليست أمرا صالحا".