الاستئناف على حكم الإقامة الإجبارية لرئيس الوزراء الماليزي السابق

قضت محكمة الاستئناف في ماليزيا، اليوم الاثنين، بنظر المحكمة العليا في البلاد الطلب المقدم من رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبد الرزاق" بشأن الإقامة الجبرية في منزله.
وذكرت صحيفة ستار الماليزية اليوم الإثنين أن نجيب عبد الرزاق قدم طلبا جديدا للمحكمة الخميس الماضي لقضاء ما تبقى من عقوبة السجن رهن الإقامة الجبرية، لكن إجراءات المحكمة توقفت للسماح للمدعين العامين بفحص أدلة جديدة.
ويستأنف "نجيب عبد الرزاق" حكما أصدرته محكمة أدنى درجة في شهر يوليو الماضي والتي رفضت طلبه بإجراء مراجعة قضائية لإجبار الحكومة على تأكيد وجوده وتنفيذ أمر ملكي يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن.
وأكد نجيب أن ملك ماليزيا السابق أصدر "أمرا تكميليا" إلى جانب قرار مجلس العفو الذي صدر في فبراير الماضي، بتخفيض عقوبة السجن الصادرة بحقه إلى النصف بتهمة الفساد في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان إم دي بي" من 12 إلى 6 سنوات.
ومن غير الواضح لو كانت الوثيقة موجودة أم لا، ولم يعلق الملك السابق السلطان عبد الله، الذي انتهى حكمه الشهر الجاري على هذا الشأن.
وقال "محمد شفيع عبد الله" محامي نجيب إن نجل رئيس الوزراء السابق قدم إفادة خطية الثلاثاء الماضي زعم فيها أنه حصل على نسخة من الإضافة من مقر السلطان عبد الله الملكي في ولاية باهانج.
ورفض المحامي الكشف عن محتويات الوثيقة التي تطالب بأمر الحماية، لكنه قال إنها تؤكد التعليمات لنجيب لقضاء عقوبته في المنزل.
وقال للصحفيين بعد جلسة الخميس "(هذه) الأدلة الإضافية والجديدة تهدف إلى إثبات وجودها بشكل قاطع".
وكانت محكمة الاستئناف قد أذنت بتأجيل الإجراءات إلى موعد لاحق لإتاحة الوقت أمام النيابة العامة لفحص الإفادة.
وتتمتع ماليزيا بنظام ملكي فريد من نوعه، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.. والملك يرأس لجنة العفو.
وسجن نجيب في عام 2022، بعد عامين من إدانته بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة بشكل غير قانوني لتلقي أموال مختلسة من وحدة تابعة لصندوق التنمية الماليزي (صندوق وان إم دي بي السيادي) الحكومي.
وقدر المحققون الماليزيون والأمريكيون أن 4.5 مليار دولار سرقت من صندوق "وان إم دي بي"، وأن أكثر من مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات مرتبطة بنجيب.
وقال مجلس العفو في بيانه الصادر في فبراير الماضي إنه من المتوقع الآن إطلاق سراح نجيب في أغسطس 2028.. كما خفض الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق، مما أثار احتجاجات في ماليزيا.
وأكدت الحكومة الشهر الماضي أنها ستطرح قانونا العام المقبل يسمح بالإقامة الجبرية في بعض الجرائم، لكنها نفت أن القانون يهدف إلى إطلاق سراح نجيب أو غيره من السياسيين المتهمين بالفساد من السجن.