ذكر محامي الزعيم الماليزي الأسبق، نجيب عبدالرزاق، أن موكله يفكر بشكل جاد، في تقديم طلب للحصول على عفو آخر، بشأن إداناته التي تتعلق بصندوق التنمية الماليزي "1.إم.دي.بي"، بعد أن تم تخفيف عقوبة السجن ضده إلى النصف من قبل الملك المنقضية ولايته. وقال محمد شفيع عبدالله، محامي نجيب للصحفيين في كوالالمبور، اليوم الأربعاء، إن نجيب يستحق عفوا كاملا، حيث إنه لم تتوفر له محاكمة عادلة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم. وأضاف أن هناك أيضا اختلافا في الصياغة بين أمر العفو، بتاريخ 29 يناير والبيان الصحفي الرسمي، الصادر عن السلطات، بدون تقديم تفاصيل إضافية. وكان "مجلس العفو"، بقيادة ملك ماليزيا المنقضية ولايته، الذي ينحدر من نفس الولاية، التي ينتمي إليها نجيب، قد خفف الأسبوع الماضي عقوبة السجن ضد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، من 12 عاما إلى 6 أعوام. كما قلص المجلس الغرامات ضده إلى 50 مليون رينجيت "10.5 مليون دولار" من 210 ملايين رينجيت.