أمين عام دي-8 ل الشروق: 20 مليار دولار زيادة في التبادل التجاري بين دول المجموعة في 2025

«إمام»: لم نحسب معدل النمو لكن من المتوقع بلوغه 170 مليار دولار
تفرق دول المجموعة بين 3 قارات يخلق عراقيل لوجستية
قدر السكرتير العام لمجموعة الدول الثماني النامية (دي-8)، إيسياكا عبد القادر إمام، حجم الزيادة في التبادل التجاري بين دول المجموعة خلال العام الجاري بنحو 20 مليار دولار، وذلك في تصريحات خاصة ل "الشروق".
وقال إمام، على هامش اجتماعات وزراء تجارة المجموعة، التي انعقدت في القاهرة بداية شهر ديسمبر الحالي، إن التبادل التجاري بين دول المجموعة، ارتفع من 14 مليار دولار في بداية التأسيس عام 1997، إلى 150 مليار دولار في العام الماضي، "ورغم أنه لم نحسب رقم التبادل التجاري للعام الجاري ( 2025)، لكن قد يصل إلى 170 مليار دولار مع نهاية العام".
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية: مصر وتركيا ونيجيريا (موطن إيسياكا عبدالقادر إمام) وبنجلاديش وإيران وإندونيسيا وماليزيا وباكستان.
وأضاف إمام في تصريحاته ل "الشروق": "بدأت المجموعة في 1997، أي منذ ما يقارب من 28 عامًا تقريبًا، لكن الآن نحن أكثر نشاطًا، ونحاول زيادة التبادل التجاري بين بلداننا".
وتابع: "وحتى مع الزيادة من 150 مليار دولار، إلى 170 مليار دولار المتوقعة في 2025، مازال الرقم صغير جدًا أيضًا، بالمقارنة مع عدد سكان دولنا، والذي يصل إلى 1.2 مليار نسمة.. ونحن نسعى لزيادة التبادل التجاري بين دولنا إلى 500 مليار دولار على الأقل خلال 2030".
واستعرض إمام عناصر خطة المجموعة لزيادة التبادل التجاري، في مقدمتها: تشجيع المشروعات الصغيرة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها، "فمعظم شركات بلادنا مثل مصر وإندونيسيا ونيجيريا وإندونيسيا مشروعات صغيرة، لذلك نريد دعمهم وتشجيعهم لتصدير منتجاتهم أكثر".
وردا على تساؤل «الشروق»، عن سبب التركيز على المشروعات الصغيرة، رغم إنها لا تنتج على نطاق واسع وتتسم بارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالكبيرة، ما يؤثر سلبا في الصادرات، قال إمام: "نعم، لذلك نريد دعمهم وتدريبهم على كيفية تحسين المنتجات، لأن ذلك سينعكس على التكلفة ويجعلها أكثر جاذبية للتصدير، كمجموعات،ونحن لدينا مركز للتدريب، ولا يعني ذلك أننا سنجمع المنتجات ونصدرها بالنيابة عنهم، فنحن سكرتارية المجموعة، ودورنا إرشادهم وأي الأسواق يذهبون إليها".
وعلى سبيل المثال إذا كانت مشروعات في مصر لا تعرف كيف تصدر إلى ماليزيا أو إندونيسيا، يقوم هذا المركز بتدريبهم، وتعريفهم بالجودة والأسعار المطلوبتين في تلك الأسواق، وفق إمام.
وكان حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية في مصر، قد أكد على أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثمان الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد بالقاهرة، مشيرا إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل ما يقارب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات.
وأوضح –خلال فعاليات الاجتماعات- أن تعزيز قدراتها التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.
ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية، مؤضحأ أن الخطوات القادمة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويُسهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.
من جهته، أوضح إمام –في تصريحاته ل "الشروق"- أن هناك معوقات عديدة تقف حائلا أمام تنشيط التجارة بين بلدان المجموعة، في مقدمتها معوقات لوجستية.
وقال: "نحن نعمل من خلال 3 قارات، دولتان من أفريقيا، ومثلهما من أوروبا والباقي من آسيا، ما يعني أن هناك تحديا جغرافيا، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل بسبب بعد المسافات".