ارتفعت صاردات الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 13.2% خلال ال 8 أشهر الأولى من عام 2025؛ لتصل إلى 310.4 مليون دولار، فيما شهدت قيمة وارداتها تراجعا بنسبة 14.6% لتسجل 1.93 مليار دولار، وفقًا للنشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتستهدف مصر زيادة صادرات الصناعات الطبية، بما يشمل الأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقارنةً ب798.5 مليون دولار في 2024، وفقا لمستهدفات السردية الوطنية المصرية. وبحسب النشرة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الأدوية ومستحضرات الصيدلة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2025، بنسبة 13.2%؛ لتصل إلى 310.36 مليون دولار، مقابل 274.04 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 36.319 مليون دولار. وقفزت قيمة الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل بنسبة 36.1% لتسجل نحو 165.33 مليون دولار، مقابل 121.44 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 43.89 مليون دولار. وفي المقابل؛ شهدت واردات الأدوية ومستحضرات الصيدلة انخفاضا بنسبه 14.6% لتسجل 1.93 مليار دولار، مقابل 2.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 332.131 مليون دولار، وذلك وفقًا للنشرة. كما تراجعت واردات مصر من الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية، بنسبة 3.3% لتسجل 253.80 مليون دولار، مقابل 262.63 مليون دولار، بتراجع 8.83 مليون دولار. ويوجد في مصر نحو 17 ألف صنف مسجل رسمياً تتم صناعة قرابة 90% منها محلياً، وتمتلك 176 شركة مصانع إلى جانب 7 شركات قطاع أعمال و22 فرعاً لشركات أجنبية، كما يوجد 1200 شركة تجارية لا تمتلك مصانع إنتاج. وتنتج الشركات المحلية حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية المحلية، وارتفعت قيمة مبيعات الأدوية في السوق المصرية أكثر من 40% إلى 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي. واقتربت مبيعات الأدوية في مصر من 240 مليار جنيه خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 169 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 42%، بحسب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. وفي عام 2023 وبداية 2024، واجهت مصر نقصاً حاداً في العديد من الأصناف الدوائية نتيجة أزمة النقد الأجنبي وقيود الاستيراد، وعدم زيادة أسعار الأدوية بالنسب المطلوبة، لكن في أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة حل أزمة نواقص الأدوية بالكامل، بعد رفع أسعار عدد من الأصناف بنسب تراوحت بين 35 و40% .