فتح معبر رفح يعطل الأنفاق لحين إشعار آخر

أكدت مصادر في رفح المصرية ل(الشروق)، أن حركة نقل البضائع إلى قطاع غزة عبر الأنفاق تأثرت بشكل كبير منذ القرار المصري بفتح معبر رفح حتى إشعار آخر، حيث قلت الطلبات الواردة من قطاع غزة لوسطاء نقل البضائع لدرجة وصلت إلى توقف بعض العاملين في الأنفاق عن العمل نتيجة عدم وصول أي بضائع لنقلها.
وقال عدد من نشطاء تجارة الأنفاق في رفح ومدن شمال سيناء، إن كبار التجار في قطاع غزة تكدست لديهم البضائع المصرية نتيجة التخزين المستمر لها، وتحسبا لآي قرارات أخرى بدخول البضائع بأصنافها عبر منفذ رفح إلى قطاع غزة.
وقال محمد من سكان مدينة رفح الفلسطينية، وصل للأراضي المصرية عبر منفذ رفح البرى، إن احتياجات السكان في قطاع غزة في هذه الأثناء تنصب نحو مواد البناء المختلفة، حيث توقفت حركة البناء طوال ثلاثة سنوات، وتضررت آلاف المنازل خلال القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في يناير 2009، وحاجة البنية التحتية في القطاع إلى أعمال صيانة عاجلة. وأشار إلي أن من المواد المطلوبة بكثافة، الأسمنت وحديد التسليح والدهانات والسيراميك والرخام والأبواب والأخشاب والنوافذ والزجاج.
وفى الجانب المصري تركزت إعمال نقل البضائع ومن ثم تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق على مواد البناء، وخاصة الاسمنت، حيث خصص العديد من أصحاب الأنفاق على نقل تلك المواد، إضافة إلى تخصيص أنفاق أخرى عديدة لنقل الوقود "السولار والبنزين" عبر ضخها في أنابيب حتى الجانب الفلسطيني.
وأشار خليل جبر من سكان الشيخ زويد، إلى أن أجور النقل عبر الأنفاق تدنت نتيجة قلة البضائع المارة منها، واتجاه العديد من أصحاب الأنفاق إلى تخصيص عملها في أنشطة معينة من بينها، مواد البناء والوقود والسيارات، ودلل جبر بوصول أجرة نقل الجوال الواحد الذي يزن 40 كيلو جراما عبر الأنفاق ل 25 دولار فقط بعد أن بدأ نقله ب300 دولار، وأخذ ينخفض على مدار ثلاثة أعوام حتى وصل إلى السعر الحالي.
وعقب أشرف الحفني منسق اللجنة الشعبية في شمال سيناء، أن فتح معبر رفح تماما قد يعجل باختفاء ظاهرة الأنفاق في حال قيام مصر بتخصيص معبر رفح لتنقل الأفراد والبضائع، ويقضى على ظواهر اجتماعية سلبية ترعرعت فترة تشغيل الأنفاق.
يذكر أن مسئولا مصريا تحدث أمام مجموعة من الإعلاميين في جنوب سيناء، قائلا: إن مواد البناء لن تمر من معبر رفح ولكن سيسمح بمرورها عبر منفذ كرم أبو سالم الذي يقع بين مصر وإسرائيل جنوب مدينة رفح، ويجب التأكد مسبقا أنها لن تصل لحركة حماس بل إلى هيئات إنسانية معلومة كمؤسسة "الانروا".