تمكنت الحملة الرقابية بمحافظة الشرقية من ضبط 8.5 طن من زيوت الطعام مجهولة المصدر داخل عدد من المخازن التي استخدمت أسماء علامات تجارية شهيرة دون ترخيص، إلى جانب ورشة غير مرخصة لتصنيع العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة الموردة لتلك المخازن، وذلك قبل طرح المنتجات في الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات كافة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة الكيانات الوهمية، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، حمايةً لصحة المواطنين وصونًا للاقتصاد الوطني. وأوضح "السجيني" أن الحملة استهدفت عددًا من كبرى المخازن في مركزي ديرب نجم ومشتول السوق، والتي تبين قيامها بتعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية معروفة، دون الحصول على تراخيص أو أذون استخدام من أصحاب العلامات الأصلية. كما تم ضبط ورشة غير مرخصة في نطاق مركز ديرب نجم تُنتج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة لاستخدامها في هذه العمليات غير المشروعة. وأشار رئيس الجهاز إلى أن إجمالي المضبوطات شمل: 8.5 طن من زيوت الطعام مجهولة المصدر. 38 ألف ملصق مزيف تحمل شعارات علامات تجارية شهيرة. 4,225 كرتونة فارغة. 13,100 عبوة بلاستيكية فارغة معدّة للتعبئة. ماكينة وخزانين هواء يُستخدمان في تشغيل المعدات داخل الورشة. وأكد السجيني أن هذه الممارسات تُعد مخالفات جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش التجاري، حيث تمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن كونها تضر بالاقتصاد القومي وتُسيء إلى الكيانات الشرعية الملتزمة بالقانون. وشدد على أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإضرار بصحة المستهلكين أو تضليلهم، مشيرًا إلى أن جميع المخالفين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، مع استمرار الحملات الرقابية النوعية في جميع المحافظات لضمان انضباط الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة. وأضاف أن تحقيق الانضباط في الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية عمل الجهاز، ويحظيان بدعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الهدف هو ترسيخ بيئة تجارية مستقرة تحمي حقوق المستهلك وتدعم التجار الملتزمين. وفي ختام تصريحاته، وجّه السجيني الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي برفع درجة الجاهزية واليقظة وتشديد الرقابة الميدانية، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك سيواصل "الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول الإضرار بصحة المواطنين أو العبث باستقرار السوق المصري.