رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تأييده لجميع الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية، في إطار المساعي الحثيثة لترسيخ مسار السلام في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة إعماره، وكذلك التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، معربا أيضا عن ثقته في الخطوات التي تعتزم مصر اتخاذها للبدء في عملية التشاور مع الأطراف المعنية، حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترامب للتسوية، بدءاً من المسائل المتعلقة بالحوكمة وتوفير الأمن، وإعمار غزة، وانتهاء بالمسار السياسي للتسوية.
وقال مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن قمة شرم الشيخ للسلام تعتبر أحد أهم الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت لتنهي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عامين، مشيدا بما تم التوافق عليه في "قمة شرم الشيخ للسلام"، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي؛ لتوفير كل السبل من أجل متابعة تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، والذي تم إبرامه يوم 9 أكتوبر 2025، وبوساطة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.
كما أشاد مجلس الوزراء بالاتفاق على ما تم التوصل إليه بشأن وقف الحرب في غزة بصورة شاملة، والانتهاء من عملية تبادل الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وقال مدبولي: لقد أثبتت هذه القمة وما توصلت إليه من بنود اتفاق على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، كما دحضت بدورها جميع المزاعم والادعاءات التي ترددت حول الموقف المصري في أثناء اندلاع أزمة حرب غزة، رغم ما قامت به مصر من دور محوري تحت رعاية السيد الرئيس، في قيادة وتنسيق جهود العمل الإنساني منذ بداية الأزمة، وفي الوساطة إلى أن تم التوصل لاتفاق شرم الشيخ.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المصرية المضنية خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لتنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، فضلا عن جهود إعمار القطاع، وستستمر مصر في التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين؛ من أجل تنفيذ ذلك.
كما أشار مدبولي لمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في جميع مناطق الجمهورية، مشيرا إلى زيارته مطلع الأسبوع الحالى لمحافظة القليوبية، والتي شملت متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن ومراكز المحافظة في جميع القطاعات: التعليمية، والصحية، والصناعية، وكذا الإسكان، الذي يخدم قطاعا عريضا من مختلف شرائح المواطنين.
ولفت إلى التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة ستاندر آند بورز، التي رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ 7 سنوات، إلى مستوى B" " مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدا أن هذا التقرير يشير بقوة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، وأن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، مؤكدا اعتزام الحكومة مواصلة العمل بجهود حثيثة لتنفيذ هذا البرنامج، حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.