الإسكان: جارٍ تنفيذ 11 محطة جديدة لتحلية مياه البحر

• تركيب 5 ملايين قطعة موفرة لمياه الشرب
• خطة للوصول بنسبة فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول 2030
• منظومة متكاملة لمراقبة جودة المياه
قال وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إن ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية.
وأضاف الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن الدولة تعمل منذ عام 2014 على تنفيذ خطة متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه وتوفر مصادر بديلة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن وزارة الإسكان حققت "طفرة غير مسبوقة" في مشروعات تحلية مياه البحر، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 لتصل حاليًا إلى نحو 1.42 مليون متر مكعب يوميًا عبر تشغيل 126 محطة تحلية في محافظات شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والدقهلية، والبحيرة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ 11 محطة جديدة بطاقة 310 آلاف متر مكعب يوميًا في عدد من المحافظات منها مطروح والإسكندرية، ليصل إجمالي الطاقة إلى 1.73 مليون متر مكعب يوميًا، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 9.8 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وأضاف الوزير أن الخطة تضمنت التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثنائية والثلاثية ورفع كفاءة المحطات القائمة، حيث اكتمل تنفيذ 612 محطة معالجة بطاقة تصميمية تبلغ 18.9 مليون متر مكعب يوميًا.
وتابع: كما يجري حاليًا تنفيذ 183 محطة إضافية بطاقة 3.3 ملايين متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 127 محطة جديدة بطاقة 4.9 ملايين متر مكعب يوميًا حتى عام 2030، ليصل إجمالي المحطات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها إلى 922 محطة بطاقة 27.1 مليون متر مكعب يوميًا.
وأشار إلى أن الوزارة اتفقت على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة غرب أكتوبر بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات للصرف الصناعي في بني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، إلى جانب توسعات محطات معالجة في الجيزة والبحيرة والإسماعيلية.
وأكد الشربيني أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالاستفادة من معالجة مياه المصارف الزراعية، حيث نفذت أكبر 3 مشروعات في هذا المجال وهي محطات "مصرف المحسمة" و"مصرف بحر البقر" و"مصرف الدلتا الجديدة"، التي أسهمت في توفير نحو 14.1 مليون متر مكعب يوميًا تُستخدم في زراعة ما يقرب من 1.8 مليون فدان، مع استهداف رفع الكمية إلى 41.2 مليون متر مكعب يوميًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن تقليل الفاقد في مياه الشرب كان محورًا أساسيًا في الخطة، حيث ركّبت 5 ملايين قطعة موفرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بيع ورُكِّب منها 4.2 ملايين قطعة. وتُوسِّع الوزارة كذلك في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، مستهدفة أكثر من 20.4 مليون مشترك.
ولفت إلى أن نسبة الفاقد انخفضت من 30.5% عام 2014 إلى 25.7% عام 2025، مع خطة للوصول إلى 20% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات و"الروبة" وفرت ما يقرب من 355 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف الشربيني أن الوزارة أطلقت حملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، تضمنت إنتاج مواد إعلامية، وتنظيم مسابقات قومية، وتنفيذ أكثر من 38 ألف نشاط توعوي مباشر في جميع المحافظات، إلى جانب 3 آلاف نشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة نحو 6 آلاف جهة مختلفة.
وأشار إلى أن قطاع المرافق نجح في الاستفادة من تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية عبر 22 ورشة متخصصة، حيث نُفذت نحو 64.5 ألف عملية إصلاح بتكلفة 331 مليون جنيه، مقارنة ب 697 مليون جنيه حال تنفيذها خارجيًا، بما وفر نحو 361 مليون جنيه.
وأوضح أن الوزارة أولت أهمية كبيرة لدعم التصنيع المحلي، حيث بلغت قيمة التعاقدات والتوريدات للمعدات الكهروميكانيكية 43.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 28.3 مليار جنيه لمنتجات محلية بنسبة 66%.
وأكد أن الوزارة تعمل كذلك على رفع كفاءة التشغيل والصيانة وضمان استدامة المشروعات عبر أنظمة تحكم ومراقبة متطورة، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة.
وأشار وزير الإسكان إلى وجود منظومة متكاملة لمراقبة جودة المياه شملت إنشاء 32 معملًا مركزيًا، و780 معملًا لا مركزيًا، و170 معملًا فرعيًا، بالإضافة إلى 293 معملًا متنقلًا لتغطية المناطق النائية.
وتابع: كما اهتمت الوزارة بتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر مراكز تدريب متخصصة، موضحًا أن المدارس الفنية التابعة للقطاع خرّجت أكثر من 4100 خريج متخصص للعمل في مختلف مجالات التشغيل والصيانة.
وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يخدم خطط التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، ويؤمن احتياجات الأجيال القادمة.