مستثمرون: حوافز الحكومة للقطاع الصناعى تخدم توطين الصناعة الوطنية وتقلل فاتورة الواردات

أكد عدد من من المستثمرين بالقطاع الصناعى المصرى أن حوافز المعلنة من قبل الحكومة للقطاع الصناعى تخدم توطين الصناعة الوطنية وتقلل فاتورة الواردات.
طرحت الحكومة حوافز على القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار فى 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة بهدف تعميق التصنيع المحلى، وسد احتياجات السوق.
وكشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالصناعات الواعدة والمستهدفة للنهوض بها.
وتوقع محمد خميس رئيس جمعية مسثتمرى 6 أكتوبر أن تلاقى تلك الفرص قبولًا من القطاع الخاص للاستفادة من الحوافز الخاصة والمبادرات التى ستوفرها الحكومة لدعم تلك الصناعات.
وأضاف خميس ل«مال وأعمال الشروق» أن وجود توجيهات رئاسية يسهم فى نجاح خطط الحكومة فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى تلك الصناعات الواعدة التى ستنعكس بشكل إيجابى على معدلات نمو الاقتصاد خاصة أنها ستوفر الكثير من الوارادت، كما أنها ستسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها قالت وزارة الصناعة والتجارة إن الأسس التى تم على أساسها اختيار هذه الفرص تشمل احتياج السوق المصرية لهذه الصناعات، ومدى توافر الطاقة والعمالة الفنية المدربة، ومدى توافر الموارد والخامات الأولية فى مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، فضلًا عن استخدام موقع مصر الجغرافى فى توزيع المنتجات الصناعية.
وأضافت أنها ستلزم كل الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بجذب مستثمرين بأن يكون لديهم نفس التوجه وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية فى هذه الصناعات بالتحديد لتحقيق التوافق فى الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى السادات قال إن تعميق الصناعة المحلية بات هدفًا رئيسيًا لكل القطاعات، هناك مزايا كثيرة ستعود على المستثمرين جراء الاستثمار فى تلك الفرص الحيوية.
واضاف العادلى أن الكل مستفيد سواء القطاع الخاص أو المصدرين إضافة الى الدولة والاقتصاد ككل من تلك الاستثمارات الجديدة النوعية التى ستسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، وبحسب الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030، التى تم إطلاقها العام الماضى، لمدة 6 سنوات، ويتم تنفيذها على 3 مراحل، تعول الدولة فيها على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة الى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ناهيك عن زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% بالصناعات الخضراء، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل للحد من البطالة، وتقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكمياوية رحب بشدة باعلان الحكومة عن تلك الفرص التى يراها مهمة ومفيدة للجميع، الاستثمار والتوسع فى تلك الفرص سيعمل على زيادة معدلات الانتاج والتصدير وتحقيق خطط الدولة الرامية الى زيادةنسبة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى حسب كلام مقلد.
وشدد مقلد على ضرورة التزام كل الهيئات بتوفير كل الدعم فى تلك الصناعات الواعدة والعمل على تخفيض الرسوم وتقليل الإجراءات وتوفير الأراضى الصناعية اللازمة لذلك بأسعار رمزية.
ولفت مقلد إلى ضرورة المضى قدمًا فى خطة الإصلاح والاستمرار فى دعم قطاع الصناعة باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد وقطار التنمية الحقيقى الذى يستطيع أن يسهم فى خفض معدلات البطالة والتضخم.
محمد البهى عضو اتحاد الصناعات قال إن التسهيلات تسهم فى زيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعى، مشددًا على ضرورة توفير تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة لدعم زيادة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاستحواذ والاندماج بين الشركات لتوسيع نطاق أعمالها، ناهيك عن العمل على تقديم برامج تحفيزية متنوعة لزيادة جاذبية القطاع الصناعى أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف البهى أن التوسع فى دعم الصناعات الواعدة أمر جيد ومطلوب خلال الفترة المقبلة حتى تتحسن وضعية الاقتصاد وترتفع حجم الصادرات وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاوضاع الاقتصادية.
خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات، إن زيادة مخصصات أو حوافز صناعات معينة أمر مقبول فى تلك الفترة خصوصًا أنه للفترة محدودة.
وأضاف أبوالمكارم أن الدعم يجب أن يكون للجميع ولا يتوقف حتى تستطيع الصناعة مواجهة التحديات والمنافسة الشرسة فى الأسواق الخارجية.
وثمن أبوالمكارم كل الجهود التى تقوم بها الدولة بهدف زيادة حجم الصادرات والقدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة النقل والتضخم فى السنوات الأخيرة.
وأضاف أبوالمكارم مجلسة مستمر فى وضع خطط طموحة لزيادة حجم صادراته دون توقف وبنسبة لا تقل عن 20%.
وأشار أبوالمكارم إلى استهداف تحقيق معدل نمو فى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة يزيد على 20% خلال العام الجارى خاصة فى قطاعى البلاستيك والأسمدة، منوهًا بأن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع لبعض الأسواق، مثل تركيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية.
وأكد أبوالمكارم أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يعد برنامج جيد إلى حد ما حيث سيكون لكل قطاع حوافز بعينها ورد أعباء مختلفة بين كل قطاع والآخر وفقًا لطبيعة المنتج وحجم الصادرات.
أضاف أن المبادرات والحوافز التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لعبت دورًا كبيرًا فى تحسن الأوضاع وزيادة القدرات التنافسية للمصدرين المصريين، وهو ما انعكس على معدلات التصدير القياسية التى حققتها الكثير من القطاعات المختلفة.