بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. توقعات بتحقيق الصناعة معدلات قياسية

قال صناع ومستثمرون ورجال أعمال إن قطاع الصناعة على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق كل مستهدفاته بدعم من القرارات الجريئة وغير المسبوقة التى يتخذها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية منذ توليه مسئولية وزارة الصناعة.
وأضاف عدد من المصدرين أن تلك القرارات سوف تسهم فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الناتج المحلى لقطاع الصناعة ناهيك عن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
يأتى هذا فى الوقت الذى اتخذ فيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عددا من القرارات المهمة التى اعتبرها البعض ثورة حقيقية للقضاء على الروتين والبيرواقرطية التى كان يواجهها مجمتع الأعمال مثل عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ضرورة إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التى تعيق عمل المستثمرين بما يسهم فى النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
كما قال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة وزارة البترول وزارة البيئة وزارة التنمية المحلية وزارة الداخلية وزارة الزراعة وزارة العمل اتحاد الصناعات المصرية هيئة سلامة الغذاء هيئة الدواء المصرية) هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
ناهيك عن توفير جميع سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التى تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، مع تطبيق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضى بما يعطى أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة فى زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة.
كما أوضح الوزير أنه جارٍ حاليا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها فى منظومة الاقتصاد الرسمى سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ثمن بشدة الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة للقضاء على كل المعوقات التى تواجه الصناع والمستثمرين.
وأوضح عارف أن القضاء على الروتين والبيروقراطية سوف يسهم فى تسريع وتيرة الاستثمار والتوسعات التى يطمح أن يقوم بها الصناع فى مختلف القطاعات.
وقال عارف إن إصلاح الأوضاع والتشريعات وإقرار المزيد من الحوافز وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة أمر من شأنه أن يعزز من مناخ الاستثمار فى مصر وهو ما سيسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق.
محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، قال المضى قدما فى هذا الطريق سوف يعمل على مضاعفة معدلات نمو قطاع الصناعة بشكل سريع ومرض للجميع.
وأضاف البهى أن الضرائب والجمارك والرسوم تعد من أهم العوائق التى يجب على وزارة الصناعة والحكومة حلها لاستكمال منظومة التطوير التى يقودها الفريق كامل الوزير بتوجيهات رئاسية مباشرة.
وتابع البهى أن الوقت الآن مثالى لأى شركة أو مستثمر يريد الاستثمار فى مصر لاسيما فى ظل ثورة الإصلاح التى تقودها الدولة لتوفير أفضل بيئة مناسبة للشركات والقطاع الخاص.
فيما قال المستشار محمد مقلد المحكم التجارى الدولى، وعضو غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة شركة القبطان للمنتجات الورقية والكرتون أن ما يحدث الآن من إصلاحات سيكون له مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى ككل وهو ما سيسهم فى خفض معدلات البطالة والتضخم بشكل كبير.
وأضاف مقلد أن ما يقوم به الفريق كامل الوزير ثورة حقيقية على الروتين والبيروقراطية التى كان يواجهها مجتمع الأعمال منذ عدة سنوات والتى ساهمت فى إغلاق العديد من المصانع وهروب البعض من المستثمرين.
وتوقع مقلد حدوث طفرة كبيرة فى معدلات الاستثمار الأجنبى والعربى خلال الفترة المقبلة، من لا يستثمر فى مصر فى هذا الوقت سوف يخسر كثيرا نظرا لفرص النمو الكبيرة الموجودة فى السوق ومعدلات الربحية العالية والحوافز والتسهيلات الضخمة التى باتت تقدمها مصر للشركات مقارنة بالأسواق المجاورة.
ولفت مقلد إلى أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل ودعم البحث والتطوير وتحسين البيئة التشريعية، وتحسين نظام الضرائب وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة نظرا لأهمية ذلك فى جذب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق المصرية.
وقال مقلد إن ما يحدث فى مصر ثورة صناعية حقيقية سوف تمكن مصر من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة تفوق توقعات وطموحات الكثيرين.
وأشار مقلد إلى أن تبنى تلك السياسات المشجعة على الاستثمار ساهم فى تطور كبير للعديد من الدول المتقدمة التى آمنت بأهمية دعم القطاع الصناعى عبر تبنى العديد من الاستراتيجيات والخطط الحكومية المركزة على تحسين البنية التحتية وإقرار المزيد من الحوافز تبعا لكلام عضو اتحاد الصناعات.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية دعا الحكومة لاستكمال كل إجراءات الإصلاح بما فيها تقديم المزيد من الدعم للمصدرين لزيادة قدراتها التنافسية فى مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف أبوالمكارم أن دعم الشركات المصدرة سوف يسهم فى تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبالتالى انخفاض معدلات البطالة والتضخم وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وطالب أبو المكارم بالعمل على إيجاد مبادرات جديدة لإقراض الصناع بفائدة منخفضة حتى تنخفض تكلفة التصنيع وترتفع القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق العالمية.
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال قال إن تلك القرارات تأتى فى وقت شديد الأهمية وضرورى لإنعاش مناخ الاستثمار ودفع الشركات على التوسع والنمو خاصة فى ظل الارتفاع الكبير الذى شهدته تكلفة التصنيع فى مصر فى الآونة الأخيرة.
وأضاف عيسى أن هناك ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الحالية لأنها تضر بالقطاع وتخفض القدرة التنافسية للمنتج المحلى وبالتالى نطالب بالمزيد من الحوافز المشجعة على الاستثمار.
وأضاف عيسى أن استمرار تبنى الحكومة تلك الخطط الداعمة للقطاع سوف يسهم فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات ومعدلات نمو الاقتصاد، إضافة إلى تحسن مؤشرات التضخم والبطالة.
وأوضح عيسى أن مناخ الاستثمار من أكبر من القطاعات المستفيدة من تلك القرارات والاستراتيجيات التى تتبناها الحكومة فى الوقت الحالى نظرا لأهميتها الكبيرة فى حل معظم المشاكل والتحديات التى كان يواجهها القطاع.
وتتطلع الحكومة لتوطين الإنتاج المحلى، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافى الاستراتيجى كمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير.