رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات: توقعات بزيادة استثمارات الصناعات المغذية بدعم من إلغاء الجمارك

توقع محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك زيادة حجم المشروعات والاستثمارات الجديدة بدعم من التعديلات الجمركية التى أقرتها الحكومة الأسبوع الماضى بعد إصدار الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا يتعلق بتعديل فئات التعريفة الجمركية، وهو ما سيعمل على رفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية بشكل كبير.
وأضاف البهى أن تلك القرارات سوف تسهم فى تعميق المكون المحلى كما أنها سترفع حجم استثمارات القطاع الخاص فى الصناعات المغذية للاستفادة من تلك التعديلات.
وأوضح البهى أن تخفيض أسعار الجمارك على مكونات ومستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية يخفض الاسعار ويرفع حجم الصادرات، كما أنه يسهم فى جلب المزيد من رءوس الاموال الاجنبية للسوق.
وتابع البهى أن الحوافز والقرارات الحكومية الاخيرة سوف تعمل على دخول المزيد من المستثمرين الجدد للسوق، وهو ما سيرفع معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير.
ولفت البهى إلى ان السوق المصرية بفضل قرارات وخطة الاصلاح الحكومى بات من افضل الاسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة.
وطالب البهى الحكومة بضرورة المضى قدما فى إصلاح جميع التشوهات الجمركية والضريبية التى تواجة الصناع، لاسيما المشاكل الخاصة بالتسجيل والضرائب.
الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة التى صدرت تتضمن خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.
ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركى على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالى، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.