صناع: التنفيذ السريع لقانون إلغاء إعفاءات الشركات الحكومية يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويرفع معدلات النمو الصناعي

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن إقرار الحكومة مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها جهات أو شركات الدولة، يعزز من التنافسية ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق، كما أنه بمثابة بداية جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر أمام الجميع.
من المتوقع أن يسهم القانون الجديد فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق، بالإضافة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية، حسب تصريحات أحد المستثمرين مؤكدا أن التنفيذ السريع لقانون إعفاءات الشركات يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للعودة إلى مصر.
ياتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف من تلك الإجراءات توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وتزامن إقرار الحكومة مشروعات قوانين وقرارات تلغى الإعفاءات التفضيلية الممنوحة للشركات الحكومية، مع منح تسهيلات جديدة للقطاع الخاص أبرزها التوسع فى نظامى المناطق الحرة والرخص الذهبية وتمديد مدة تأسيس الشركات، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وهو ما اعتبره البعض نقلة نوعية وتأكيدا للتكليفات الرئاسية للحكومة بشأن تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة جميع المعوقات الحكومية امام القطاع الخاص.
ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى، قال إن اللجنة وافقت نهائيًا على مشروع قانون يلغى الإعفاءات الضريبية والرسوم لشركات وأجهزة الدولة ومؤسساتها عند ممارسة أية أنشطة استثمارية، وذلك بهدف تحقيق المساواة مع القطاع الخاص، مما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، ويتماشى مع توجهات الدولة فى توفير الحياد التنافسى واقتصاديات السوق الحرة، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه ثمن طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات قرار إلغاء الامتيازات الحاصة بالشركات الحكومية سواء فيما يتعلق بالرسوم أو الضرائب أو أسعار المنتجات، مؤكدا أن ذلك يفتح شهية القطاع الخاص على التوسع والاستثمار من جديد، كما أنه يعمل على جذب المزيد من الشركات الجديدة إلى السوق.
وشدد توفيق على ضرورة متابعة الحكومة تفعيل جميع القوانين المشجعة للاستثمار وعدم ترك البيروقراطية والروتين فى السوق، لدينا الآن مناخ جاذب وإرادة سياسية حكومية وفرص كبيرة فى السوق، متوقعا أن يشهد الاقتصاد نموا جديدا حلال الفترة المقبلة.
وليد هلال رئيس جمعية المصنعيين المصريين قال إن الغاء الإعفاءات التى كان يحصل عليها القطاع العام يعزز مبدأ المنافسة ويخلق حوافز كبيرة للقطاع الخاص من أجل النمو والتوسع، كما أنه يرفع القدرات التنافسية للشركات الخاصة فى الأسواق العالمية والمحلية.
وأضاف هلال أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار أعطى المجلس قوة كبيرة والدليل على ذلك تنفيذ المجلس معظم الوعود والقرارات التى أشار إليها وهى فى الغالب كانت مطالب الصناع منذ سنوات عدة، القطاع الخاص قادر على تحفيز الاقتصاد ورفع معدلات نمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية عدة مواد أهمها مادة «إلغاء الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة، أو الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».
وتاتى تلك الحوافز تزامنا مع القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار فى وقت سابق واعتبرها البعض بأنها قرارات تصنع الفارق وتسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية كما أنها ترفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية وهو ما سيعمل على زيادة حجم الصادرات وتحقيق خطط الدولة الرامية إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.
كان المجلس الأعلى للاستثمار وافق على 22 قرارا بهدف تهيئة مناخ الاستثمار امام المستثمرين وحل جميع العوائق التى كان تقدم بها رجال الأعمال مثل تسعير وتخصيص الأراضى وخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
د. محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والنائب الأول لاتحاد المستثمرين توقع ان تسهم تلك التشريعات فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق، إضافة إلى رفع معدلات النمو الصناعى وفتح شهية الصناع على التوسع والاستثمار من جديد.
وأضاف خميس أن عودة الثقة إلى السوق من أهم الانعاكسات الإيجابية لتلك القرارات التى ستسهم فى عودة الريادة مرة أخرى لمناخ الاستثمار فى مصر الذى يواجة منافسة شرسة من الأسواق المجاورة فى الوقت الحالى.
علاء البهى وكيل اتحاد الصناعات قال إن صدور تلك القرارات فى هذا التوقيت الحرج الذى يمر به الاقتصاد أكبر دليل على وعى الحكومة بأهمية قطاع الاستثمار ومدى المعاناة التى كان يمر بها بسبب الروتين والبيروقراطية.
وأضاف البهى أن الحوافز الأخيرة مهمة وفارقة وبداية جديدة لمناخ جاذب للاستثمار، ودولة قوية تؤمن بأهمية الاقتصاد ومناخ الاستثمار والقطاع الخاص الذى سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار بقوة داخل السوق.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين قال ان المساواة وعدم التمييز بين القطاع العام والخاص وتخفيف الأعباء والقيود على كاهل الصناع فى هذا التوقيت الحرج يسهم فى زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة فى الاقتصاد وبالتالى تحسن مؤشرات ومعدلات النمو والتضخم والبطالة.
وأوضح المنزلاوى أن الاقتصاد كان فى أمس الحاجة لتلك القرارات الفعالة والحيوية والمهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد المصرى مرة أخرى، لدينا الآن مقومات كثيرة للنمو على الجميع أن يسعى للاستفادة.