خريطة استثمارية حديثة للصناعة.. هل تنعش مناخ الاستثمار؟

إطلاق وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر أحد أهم ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية التى تستهدف الحكومة ووزارة الصناعة عرضها على القيادة السياسية خلال الأيام المقبلة لاعتمادها والبدء فى تنفيذها فورا لإنعاش معدلات نمو الاقتصاد، وذلك عن طريق جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية والعربية إلى السوق، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وهو ما سيرفع معدلات الإنتاج وبالتالى التصدير.
وتتضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة حسب كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل عددا من المحاور الاستراتيجية أهمها تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، لتعريف المستثمرين بما تمتلكه مصر من فرص صناعية واعدة فى العديد من المجالات والقطاعات.
د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ونائب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين شدد على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية لمصر نظرا للانعكاسات الإيجابية الكبيرة لذلك على مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف خميس أن وجود خريطة تشمل جميع الفرص المتاحة فى كل قطاع من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة.
وقال خميس إن السوق المصرية مليئة بالفرص الاستثمارية الضخمة وبالتالى وجود خريطة حديثة تلخص تلك الفرص وتطرح مزايها أمر من شأنه أن يعزز من زيادة معدلات حجم الاستثمارات الجديدة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تستهدف فيه مصر إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، قبل نهاية العام الحالى، حيث تضم المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، فرصا استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التى تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعى المحلى والأجنبى.
وشهد شهر يناير الماضى، إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، والتى تضمنت 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.
كانت هيئة التنمية الصناعية أطلقت المرحلة الأولى من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى فى أكتوبر 2019، ثم قامت بطرح المرحلتين الثانية والثالثة فى شهرى يناير ويونيو من عام 2020، قبل أن تتوقف أكثر من عامين عن الطرح.
وفى نهاية 2022 استأنفت «التنمية الصناعية» الطرح بإطلاق المرحلة الرابعة، ثم قامت بالطرح الخامس فى أغسطس 2023.
تضمنت المراحل الست من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى طرح أكثر من 6 آلاف قطعة أرض كاملة المرافق موزعة على عدد كبير من المحافظات المصرية، بحسب بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أسامة الشاهد عضو اتحاد الصناعات رحب بشدة بملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية التى أعدتها وزارة الصناعة وتمهيدا لاعتمادها من القيادة السايسية للبدء فيها فورا.
وأضاف الشاهد أن السوق المصرية باتتت الآن من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار وبالتالى وجود خريطة حديثة للفرص المتاحة من شأنه أن يعزز زيادة هذا الإقبال من قبل المستثمرين والصناع والشركات ورءوس الأموال الأجنبية التى تبحث طوال الوقت عن الفرص والأسواق الجاذبة بهدف تحقيق الربح السريع.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن تحديث الخريطة الصناعية مهم وضرورى وأمر جاذب للاستثمار بشكل عام.
وأضاف المنزلاوى أن ذلك يفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج، ويرفع من تنافسية السوق المصرية فى الأسواق العالمية، كما أنه يسهم فى جذب رءوس أموال جديدة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو التضخم والبطالة.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أكد أن السوق المصرية باتت الآن قبلة للاستثمار هناك العديد من الشركات فى مختلف أنحاء العالم لديها رغبة فى الاستثمار فى مصر، والتالى وجود خريطة حديثة شاملة سوف تسهم فى تسريع وتيرة دخول تلك الشركات.
وأضاف أبو المكارم أن السوق فى أمس الحاجة لتلك التسهيلات والحوافز والإجراءات التى من شأنها أن تعزز من مناخ الاستثمار فى مصر، لاسيما أن الرسوم والإجراءات الكثيرة كانت وما زالت من أهم العوائق التى تواجه رجال الأعمال والقطاع الخاص فى السوق المصرية.
وطالب أبو المكارم الحكومة بضرورة العمل على توفير أراضٍ مرفقة بأسعار جيدة، خفض أسعار الأراضى الصناعية سيعمل على زيادة معدلات التصنيع فى مصر، وهو ما سيحسن من وضعية الاقتصاد المصرى حسب كلام أبو المكارم.
الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ثمن الجهود الكبيرة والإجراءات التى تقوم بها الحكومة وزارة الصناعة من أجل إنعاش مناخ الاستثمار، لاسيما محاربة الروتين والبيروقراطية والعمل على توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتقليل الإجراءات والرسوم.
وأشار الجبلى إلى ضرورة طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والعمل على زيادة طرح الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار معقولة نظرا لارتفاع تكلفة المطور الصناعى على الاستثمار، إضافة إلى إطلاق العديد من المحفزات للسوق حتى تنخفض تكلفة التصنيع فى مصر وترتفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية وهو ما سنيعش معدلات التصدير.
وتعتبر الخريطة الاستثمارية بوابة إلكترونية توفر رؤية شاملة 360 درجة حول مناخ الاستثمار فى مصر، بما فى ذلك الميزة التنافسية لمصر والقوانين واللوائح الحاكمة وحوافز الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق، ويعتبر جوهر الخريطة الاستثمارية هو نظرة عامة على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة. كما يظهر المشاريع الضخمة التى يتم تنفيذها حاليا.
وتستهدف الخريطة إلى ربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية.
إضافة إلى مساعدة رجال الأعمال فى اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها.