رجال أعمال ومستثمرون: الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى تنعش الاقتصاد

رحب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بإطلاق الحكومة المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، مؤكدين أن ذلك من شأنه إنعاش معدلات الاستثمار ورفع معدلات النمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
أسامة حفيلة عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن طرح الحكومة الأراضى الصناعية المرفقة للقطاع الخاص وبأسعار معقولة أمر من شأنه أن يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق.
وأضاف حفيلة أن السوق تحتاج إلى تلك الأراضى لزيادة معدلات قطاع الاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على الأراضى من قبل المستثمرين والشركات.
وأطلقت هيئة التنمية الصناعية المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضم المرحلة السادسة طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التى تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعى المحلى والأجنبى، فى إطار دفع عجلة التنمية والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين.
الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، قالت إن إطلاق المرحلة السادسة يأتى فى إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو سرعة توفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين تلبية للطلبات المتزايدة على الأراضى من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعى المحلى والأجنبى.
وأضافت أن التنمية الصناعية تستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج فى سلاسل التوريد العالمية بما يسهم فى سد الفجوات الاستيرادية.
وأشارت إلى أن هذا الطرح يشمل قطع أراضٍ مرفقة بإجمالى 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون متر مربع موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.
ولفتت رئيسة هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم طرح 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، 76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج (بمناطق الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، الاحايوة شرق)، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم أوشيم فى الفيوم، 24 قطعة بمنطقة المطاهرة فى المنيا، وطرح 10 قطع بجمصة بمحافظة الدقهلية.
وأشارت يوسف إلى أن القطع المطروحة يتم إتاحتها بنظامى التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5٪؜ من سعر متر التمليك.
وكشفت يوسف أن القطع المطروحة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء تقرر طرحها للمستثمرين بالمجان وذلك تنفيذا للقرار الرئاسى بمنح الأراضى بالمنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة.
ونوهت ناهد يوسف عن مواصلة التنمية الصناعية لتقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضى ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالى، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين قال تنوع طرق طرح الأراضى الجديدة بنظامى التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، أمر يفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج، ويرفع من تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، كما أنه يسهم فى جذب رءوس أموال جديدة إلى السوق.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أكد أن تقليل وتبسيط الإجراءات والحد من زيادة الرسوم والضرايب والجمارك على قطاع الصناع، سيسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأضاف أبو المكارم أن السوق فى أمس الحاجة لتلك التسهيلات والحوافز والإجراءات التى من شأنها أن تعزز من مناخ الاستثمار فى مصر، لاسيما أن الرسوم والإجراءات الكثيرة كانت وما زالت من أهم العوائق التى تواجه رجال الأعمال والقطاع الخاص فى السوق المصرية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر العام قبل الماضى مشروع قرار بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك حق الانتفاع)، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى السادات أكد أن خفض أسعار الأراضى الصناعية سيعمل على زيادة معدلات التصنيع فى مصر، وهو ما سيحسن من وضعية الاقتصاد المصرى.
وقال العادلى إن الإجراءات ستعمل على حل ومواجهة ظاهرة نقص الأراضى وطوابير الانتظار وارتفاع أسعارها وهى أحد أهم التحديات التى كانت تواجه قطاع الصناعة.
الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ثمن الجهود الكبيرة والإجراءات التى تقوم بها الحكومة من أجل إنعاش مناخ الاستثمار، لاسيما توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتقليل الإجراءات والرسوم.
وأشار الجبلى إلى ضرورة زيادة طرح الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار معقولة نظرا لارتفاع تكلفة المطور الصناعى على الاستثمار، قرار الحكومة الأخير بشأن التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها، يعد خطوة مهمة فى ملف إصلاح مناخ الأعمال وحل مشكلات القطاع الصناعى الذى يعد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
وتعد الخريطة بمثابة منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة وتتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.