هل تنجح المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية في جذب مستثمرين جدد للسوق؟

بدأت الحكومة الترويج لنحو 152 مشروعا جديدا من المستهدف أن تسد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار، وهو ما سيعمل على رفع معدلات نمو الاقتصاد وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة التى تواجه ضغوطا شديدة بسبب ندرة العملة.
حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية الصناعية الجديدة التى تضم نحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء ومواد غذائية ودوائية.
المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قال إن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعى للأراضى الصناعية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم 16 أغسطس الحالى للحصول على أراضى تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع فى 14 محافظة.
أشار إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم فى توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجارى عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
كشف عبدالكريم عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتى تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة فى وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة ال 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجارى، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء فى تنفيذها.
ودعا المستثمرين المحليين والأجانب للاطلاع على تلك الفرص الجاهزة للبدء الفورى للتنفيذ، وهى مطروحة الآن على موقع الهيئة الإلكترونى باللغتين العربية والانجليزية.
أشار عبدالكريم إلى أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية بما يراعى زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء فى منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير.
وأكد أن القطاع الصناعى يعد قاطرة للاقتصاد المصرى لما يملكه من إمكانيات هائلة للنمو وتوفير فرص العمل.
د محمد خميس نائب اتحاد المستثمرين توقع أن تلاقى تلك الفرص إقبالا ملحوظا من المستثمرين المحليين والأجانب نظرا لجداوها الاقتصادية واهميتها والتسهيلات التى توفرها الدولة لنجاحها.
وأضاف خميس أن أهمية تلك المشاريع تكمن فى تحقيق استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الواردات مقابل زيادة الصادرات.
ولفت خميس إلى ضرورة الترويج الأمثل لتلك المشروعات فى الأسواق الخارجية لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد والسوق.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال يرى أن معظم القطاعات التى تضمنتها الفرص جاذبة للاستثمار والمستثمرين خاصة أن تلك المنتجات يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف المنزلاوى أن تسويق هذه الفرص ضرورى لضمان الإقبال عليها، ويعد الترويج من أهم العوامل التى يجب على الحكومة أن تولى لها اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وفى محاولة لضمان جذب مستثمرين جدد حددت جمعية رجال الأعمال عددا من التوصيات لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الاستثمار المحلى فى مصر خلال الفترة المقبلة، أهمها تطبيق قواعد موحدة للتنافسية تطبق على جميع المستثمرين (المحليين والأجانب )، وذلك بما يضمن نجاح المناخ الاستثمارى فى مصر والذى يعد مؤشرا جيدا من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من حيث المساواة فى جميع الأمور والإجراءات من تخصيص الأراضى وإجراءات التراخيص والحوافز... إلخ، لضمان تطبيق مبادئ التنافسية العادلة.
وتشمل توصيات «رجال الاعمال» ثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للاستثمار سواء الصناعى أو الزراعى أو الإنتاجى بوجه عام وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبى مثل السياحة والتصدير، مع وضع استراتيجية متكاملة وموحدة لتحديد نوع الاستثمار المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التى ستساهم فى تطوير الاقتصاد المصرى مع التركيز على احتياجات المستثمر من خلال عمل دراسات استطلاعية تشمل كبار المسئولين التنفيذيين بالشركات الأجنبية والمحلية فى مصر لمناقشة المناخ الاستثمارى الأمثل من وجهة نظر المستثمرين وتحليل توقعاتهم وحل مشاكلهم وتيسير أعمالهم.
وأخيرا تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية فى المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمة الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وزيادة الابتكار والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية قال إن التركيز على منتجات محددة وإعطاءها اولوية وأهمية ضرورى فى الوقت الحالى وله انعكاسات ايجابية كثيرة على الاقتصاد.
أشار إلى أن القرارات والإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة سيكون لها دور كبير فى جذب العديد من الشركات الجديدة إلى السوق خاصة القرارات الثورية التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار.
وفى وقت سابق أصدر حزب مستقبل وطن دراسة مهمة لضمان جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق خاصة أنه رغم ما حققته مصر من إنجازات على مستوى الاقتصاد الكلى خلال الأعوام السابقة، إلا أن ملف جذب المستثمرين مازال يواجه صعوبات حيث تضمنت الدراسة 15 توصية أهمها ضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين حيث أكدت الدراسة التى أعدها النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس أن تعقيد الإجراءات والبيروقراطية من اهم أسباب تعثر النمو وأحد أهم العوائق التى تعترض تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وطالبت الدراسة بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والحوكمة والتحول الرقمى السريع لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب والعرب وكذلك أمام المستثمرين المحليين.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر قال إن عرض تلك الفرص على اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين والغرف التجارية ومنظمات الأعمال أمر جيد ومهم وضرورى للتعرف على الفرص المتاحة والتسهيلات التى تقدمها الدولة.
وأضاف العادلى ان السوق متعطشة لتلك الفرص وأعتقد أن الإقبال عليها سيكون جيدا نظرا لأهميتها والدعم المقدم لها من جانب الحكومة وهو ما سيسهل الكثير من الإجراءات والوقت.
وطالب العادلى الحكومة بالتسويق الجيد لتلك الفرص فى الخارج لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية للسوق والعمل على إدخال المزيد من الشركات الجديدة وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.