أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار. وكشف المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراضي تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية. وكشف «عبدالكريم» عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة ال 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها. ودعا المهندس محمد عبدالكريم المستثمرين المحليين والأجانب للاطلاع على تلك الفرص الجاهزة للبدء الفوري للتنفيذ، وهى مطروحة الآن على موقع الهيئة الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية. وأشار عبدالكريم إلى أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير. وأكد «عبدالكريم» أن القطاع الصناعى يعد قاطرة للاقتصاد المصري لما يملكه من إمكانيات هائلة للنمو وتوفير فرص العمل.
