تسهيلات لإنهاء التراخيص.. وتحديث منصة ترويج المشروعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع قطاع الصناعة على أجندة الأولويات خلال المرحلة الراهنة، ومواصلة العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، بمشاركة القطاع الخاص.
واستعرض «مدبولى» فرص الاستثمار الصناعى لتعميق التصنيع المحلى، خلال اجتماعه مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشرى، مستشار الوزير للتجارة والصناعة لشؤون الاتصال المؤسَّسى، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.
وأوضح أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوى، كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشارت «جامع» إلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، والتى من بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعى، والتى يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات بها، وتشمل 131 منتجًا مستهدفًا لتوفير البدائل المحلية منها وفقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات.
ولفتت إلى أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة، منوهة بتفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضى الصناعية التي تقوم الوزارة بطرحها، ووضع الشروط والقوانين والحوافز التي تنظم السياسات الصناعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن من بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخل إنتاج، تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، وكذا الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى تفاصيل خطة الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفى هذا الإطار، عرض «عبدالكريم» أهم فرص الاستثمار الصناعى والمشروعات الاستثمارية الضخمة المقترح التركيز عليها خلال هذه المرحلة، وتشمل صناعات المواد الخام الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعات ألواح الصلب المعدنية والصلب المقاوم للصدأ، وصناعات المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية لها، والمحركات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المُكمِّلة لها، وصناعات البطاريات وسبل تخزين الطاقة، وأشباه المُوصِّلات، وتحلية المياه والصناعات المُغذِّية لها.
ورحب رئيس الوزراء بالقائمة المُعَدة للفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة، وكلّف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولى الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة لاستعراض الفرص الاستثمارية معها، قائلًا: «مستعد للاجتماع معهم في أقرب وقت وعرض تلك الفرص المتاحة، ومستعدون لتقديم كل صور الدعم لسرعة إنشاء وتشغيل هذه المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الصناعات المحلية».