مدبولى: الصناعة على أجندة أولويات الدولة المصرية وخطوات جادة لتوطين مختلف الصناعات

خلال استعراضه فرص الاستثمار الصناعى لتعميق التصنيع المحلى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعا، لاستعراض فرص الاستثمار الصناعى لتعميق التصنيع المحلى، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسى، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التى من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذى يعد الشريك الأساسى للدولة فى التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤخرا، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوي، كما أنها مستعدة لاتخاذ أى قرارات تسهم فى تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة للبدء فى تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، والتى من بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الصناعي، والتى يمكن للقطاع الخاص الدخول فى شراكات بها، وتشمل 131 منتجًا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها وفقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك فى ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية، لافتة إلى أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.
كما نوّهت وزيرة التجارة والصناعة إلى تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضى الصناعية التى تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التى تنظم السياسات الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن من بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخل إنتاج تتركز فى قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، وكذا الصناعات الغذائية، مشيرا فى هذا الصدد إلى تفاصيل خطة الاستثمار فى القطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفى هذا الإطار، عرض المهندس محمد عبد الكريم أهم فرص الاستثمار الصناعى والمشروعات الاستثمارية الضخمة المقترح التركيز عليها خلال هذه المرحلة، وتشمل صناعات المواد الخام الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعات ألواح الصلب المعدنية والصلب المقاوم للصدأ، وصناعات المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية لها، والمحركات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، وصناعات البطاريات وسبل تخزين الطاقة، وأشباه الموصلات، وتحلية المياه والصناعات المغذية لها.
ورحب رئيس الوزراء بالقائمة المعدة بالفرص الاستثمارية فى القطاعات الصناعية المختلفة، وكلّف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولى الشركات المتخصصة فى الصناعات المستهدفة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية معها، قائلا: «مستعد للاجتماع معهم فى أقرب وقت وعرض تلك الفرص المتاحة.. ومستعدون أيضًا لتقديم كل صور الدعم لسرعة إنشاء وتشغيل هذه المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الصناعات المحلية».