مدبولي: تكليفات من الرئيس بوضع الصناعة على أجندة الأولويات.. واتخاذ الإجراءات لتوطين مختلف الصناعات

مستعدون لاتخاذ أي قرارات لتيسير إجراءات استخراج التراخيص لبدء تشغيل مختلف المشروعات الصناعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسي، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.
وأشار مدبولي، في تصريحات له خلال الاجتماع، إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
ولفت إلى تكليفات الرئيس مؤخرا، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وقال مدبولي، إن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوي، كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، والتي من بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، والتي يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات بها، وتشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها وفقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية.
ولفتت جامع، إلى تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.
ونوهت إلى تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضي الصناعية التي تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التي تنظم السياسات الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن من بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخل إنتاج تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، وكذا الصناعات الغذائية، مشيرا في هذا الصدد إلى تفاصيل خطة الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وعرض المهندس محمد عبد الكريم أهم فرص الاستثمار الصناعي والمشروعات الاستثمارية الضخمة المقترح التركيز عليها خلال هذه المرحلة، وتشمل صناعات المواد الخام الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعات ألواح الصلب المعدنية والصلب المقاوم للصدأ، وصناعات المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية لها، والمحركات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، وصناعات البطاريات وسبل تخزين الطاقة، وأشباه الموصلات، وتحلية المياه والصناعات المغذية لها.
ورحب رئيس الوزراء بالقائمة المعدة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة، وكلّف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية معها، قائلا: "مستعد للاجتماع معهم في أقرب وقت وعرض تلك الفرص المتاحة .. ومستعدون أيضا لتقديم كل صور الدعم لسرعة إنشاء وتشغيل هذه المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الصناعات المحلية".