سموتريتش يهدد بالانسحاب من الحكومة: لقد فقدت الثقة في نتنياهو

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مجددًا بالاستقالة من الحكومة.
ويأتي ذلك بعد فشل مجلس الوزراء في ترسيخ قراره القاضي بوقف أي صفقات جزئية لإطلاق سراح الرهائن. ومن المتوقع أن يتخذ الوزير قرارًا في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.
معلنًا فقدانه الثقة بقدرته ورغبته في قيادة الجيش نحو "نصر حاسم على حركة حماس.المطلب من نتنياهو واضح ونهائي - عقد اجتماع لمجلس الوزراء لتغيير القرار"
وفي مقطع فيديو نشره اليوم، قال سموتريتش إن نتنياهو وحكومته "استسلموا للضعف وغلبت العاطفة على العقل"، مضيفًا أن القرار الأخير للحكومة "يكرر النهج الفاشل" ولن يحقق إعادة الأسرى أو الفوز في الحرب.
وأكد: "لأول مرة منذ بداية الحرب، أشعر أنني لا أستطيع دعم هذا القرار، وضميري لا يسمح بذلك"
بحسب سموتريتش، "عندما يُواجه الجيش الإسرائيلي ضغطًا للتوصل إلى اتفاق، فإنه سيتردد دائمًا ويعمل بفتور. والأسوأ من ذلك كله، أنه من الواضح أنه إذا احتفظنا لحماس بخيار الهدنة المؤقتة، طالما أنها تشعر أنها على وشك الانهيار، فإنها ستطلب هدنة لتجديد نشاطها والموافقة على اتفاق مؤقت، وعندها ستتوقف الحرب مجددًا، وسيتراجع المقاتلون مجددًا ويبددون جهودهم وتضحياتهم. وهكذا دواليك، ولن يكون هناك قرار".
أوضح وزير المالية: "إن إرسال عشرات الآلاف من المقاتلين للمناورة في مدينة غزة مع المخاطرة بحياتهم. إن دفع أثمان سياسية ودولية باهظة لمجرد الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، ثم التراجع، هو حماقة غير أخلاقية وغير منطقية. للأسف، ولأول مرة منذ بدء الحرب، أشعر أنني لا أستطيع دعم هذا القرار.
خاطب سموتريتش نتنياهو قائلاً: "لم يفت الأوان لتغيير رأيك. تشاور مع الحكومة مرة أخرى، وأعلن بوضوح أنه لن تكون هناك المزيد من التنازلات. لن تكون هناك المزيد من الصفقات الجزئية. هذه المرة، نحن نهدف إلى خطوة حاسمة وواضحة، تؤدي إلى استسلام حماس الكامل وعودة جميع الأسرى دفعة واحدة، أو هزيمتها وتدميرها بالكامل. ضم أجزاء كبيرة من قطاع غزة وفتح أبوابه للهجرة الطوعية"، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.
سموتريتش ليس مستعدًا إلا لصفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن. وإلا، فلن يوافق على وقف القتال مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن.
ويناقش الوزير ما إذا كان سيترك الحكومة، وأجرى أمس مشاورات مع أعضاء من كتلته، بما في ذلك أولئك الذين يؤيدون الخروج، مثل الوزيرة أوريت ستروك، وآخرين يعارضون ذلك ويدعونه إلى البقاء في الحكومة.