محمد بشير أبو نمو ل«الشروق»: لا بد من موافقة الخرطوم على توسيع مظلة الوساطة لإنهاء الأزمة السودانية

- الشعب السوداني في دارفور وكردفان رافض بقوة لتقسيم السودان بأي حجة
- مئات الآلاف معرضون للموت في الفاشر بسبب الجوع
قال محمد بشير أبو نمو، مساعد رئيس حركة تحرير السودان للعلاقات الخارجية ورئيس الوفد الحكومي السوداني المفاوض سابقًا، إن السعودية والولايات المتحدة هما الطرفان الأساسيان اللذان أدارا التفاوض من خلال منبر جدة بين الجيش السوداني وميليشيا "الدعم السريع" بعد اندلاع الحرب في السودان، مشيرًا إلى أنه إذا كانت رؤية الدولتين توسيع مظلة الوساطة، فمن الضروري أن يخضع ذلك للتشاور وموافقة الحكومة السودانية.
وأضاف أبو نمو، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أنه عندما طُرح ضم مصر إلى الوساطة، رحب السودان على الفور باعتبارها دولة جارة ومحايدة وداعمة للدولة السودانية بقيادتها ومؤسساتها الرسمية، كما أن أمن مصر القومي يرتبط باستقرار السودان الموحد.
وتابع: "لكن الأزمة الحقيقية هي ضم دول أخرى للوساطة يرفضها السودان لأسباب موضوعية، وأبرزها أنها الداعم لميليشيا الدعم السريع عسكريًا وسياسيًا، إذن لا يمكن قبول الوساطة من جانب تلك الدول".
ومضى قائلًا: "رغم أنني لست في الحكومة الآن، ولكن أعتقد بحكم أننا شركاء في الحكومة بموجب اتفاق سلام جوبا، إذا مُورست ضغوط لقبول تلك الوساطة بالشكل الموسع، أنصح أن يتم ذلك مقابل ضم دولتي قطر وإريتريا، لخلق نوع من التوازن في اتخاذ القرارات، باعتبارهما دولتين محايدتين وداعمتين للسلطات السودانية".
وحول حديث حاكم إقليم دارفور عن إمكانية التفاوض مع الدعم السريع أو الكيان السياسي "صمود"، قال أبو نمو إن بدء التفاوض مع أي طرف لا يعني بالضرورة القبول بشروطه مسبقًا، علمًا بأن التفاوض في البداية بمنبر جدة كان بين مؤسسة الجيش والدعم السريع، وتوصلا حينها إلى اتفاق لم يُنفذ من قبل الدعم السريع وتم تعليق التفاوض.
وأضاف أبو نمو أنه "في فترة لاحقة طلب الجانب الأمريكي التشاور مع الحكومة السودانية بشأن تحويل منبر جدة إلى جنيف، وقررت الحكومة إرسال وفد حكومي برئاسة مدنية بدلًا من وفد الجيش الذي كان يفاوض في وقت سابق، وقد كُلّفت أنا شخصيًا برئاسة ذلك الوفد، ولكننا لم نتفق مع الجانب الأمريكي على تحويل المنبر وتوسيع الوساطة".
وتابع: "بعد ذلك، تغيرت موازين القوى العسكرية على الأرض، وأصبحت الآن الميليشيا المتمردة في أضعف حالاتها، ومع ذلك، فنحن نعمل على إنهاء هذه الحرب وتحقيق السلام بشروط جديدة تواكب التطورات الميدانية".
وأكد مساعد رئيس حركة تحرير السودان للعلاقات الخارجية، عدم الاعتراف بالأجسام المدنية التي تكونت بعد الحرب وتماهت مع الدعم السريع ك"تأسيس" و"صمود"، مشيرًا إلى أنهم مواطنون سودانيون تحكم أوضاعهم القوانين السارية في البلاد، من حيث ارتباطهم بالجهات المعتدية على الدولة، سواء ارتباطهم بالميليشيا المتمردة أو الدول الراعية لها.
وعن إعلان الدعم السريع لحكومة موازية في مدينة نيالا، أكد أبو نمو أن الخطة البديلة بعد فشل سيطرة الميليشيا على السلطة في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات السودانية، هي السيطرة على إقليم دارفور، وربما جزء من كردفان، وإعلان دولة موازية تُشبه النموذج الليبي أو اليمني، وما تم إعلانه في نيالا هو التنفيذ العملي لهذه الخطة.
وأضاف أن "هذه الفرضية محكوم عليها بالفشل من غير حتى المجابهة العسكرية، لأن الشعب السوداني في دارفور وكردفان رافض بقوة تقسيم السودان بأي حجة".
وبشأن حصار مدينة الفاشر، أكد أبو نمو أن الوضع الإنساني والمعيشي بالمدينة في أسوأ حالاته، وهناك نقص مريع في المؤن الغذائية، والأمر لا يحتمل التأجيل، وإلا سوف يتعرض مئات الآلاف للموت من الجوع في المدى القريب.