الأمم المتحدة: فرض عقوبات أمريكية على مبعوثة أممية سابقة خطيرة

رفضت الأمم المتحدة يوم الخميس العقوبات "غير المقبولة" التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقررة أممية مستقلة بسبب انتقادها لإسرائيل، ودعت إلى إلغائها.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، للصحفيين إن الإجراءات المتخذة ضد فرانشيسكا ألبانيز، وهي خبيرة مستقلة معينة من قبل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل "سابقة خطيرة".
وأضاف أنه في حين يحق للدول الأعضاء أن تختلف مع تقارير الخبراء المستقلين، مشددا على معالجة مثل هذه الخلافات في إطار الأمم المتحدة.
وقال للصحفيين يوم الخميس في إيجازه الصحفي المعتاد:"استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة أمر غير مقبول".
وأكد أن الحقوقية الإيطالية ألبانيز عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وأن الأمين العام جوتيريش لا يملك سلطة على عملها.
ودعا دوجاريك إلى التمييز بين النقد السياسي المشروع للحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية.

الولايات المتحدة تتهم ألبانيز بمعاداة السامية
وفرضت إدارة ترامب يوم الأربعاء الماضي عقوبات على ألبانيز، المقررة المستقلة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
واتهمتها وزارة الخارجية بالتحيز ومعاداة السامية، زاعمة أن ألبانيز اتصلت بالمحكمة الجنائية الدولية لتشجيع التحقيقات أو اعتقال مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين دون إبلاغ البلدين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن ذلك جعلها "غير صالحة" للخدمة.
وجاء في البيان: "لقد أطلقت ألبانيز معاداة سامية صريحة، وعبّرت عن دعمها للإرهاب، وازدراء صريح للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب".
وقال روبيو إن ألبانيز كتبت "رسائل تهديد" إلى كيانات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الشركات الأمريكية، "توجه اتهامات متطرفة ولا أساس لها" وتوصي المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة هذه الشركات ومديريها التنفيذيين قضائيا.
وتابع "لن نتسامح مع حملات الحرب السياسية والاقتصادية هذه، التي تهدد مصالحنا وسيادتنا الوطنية".
يشار إلى أن ألبانيز، وهي أكاديمية إيطالية في القانون وحقوق الإنسان، عينت مقررة خاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2022.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت ألبانيز إسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع "استعماري استيطاني" يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
وتعرضت لانتقادات بسبب آرائها، حيث اتهمها منتقدوها بمعاداة السامية بسبب إدانتها للأفعال الإسرائيلية.
يشار إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة هم خبراء مستقلون. يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقديم تقارير عن مواضيع أو بلدان محددة.