وزير الزراعة: ملتزمون بالتعاون مع دول إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة

فاروق: تعزيز التمويل الأخضر المستدام هو الطريق للتحول في الأنظمة الغذائية
أكد وزير الزراعة علاء فاروق، التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا والشركاء في أوروبا، من أجل بناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة، وشمولًا، واستدامة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة المعنية بالاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، بالعاصمة الإيطالية روما، أن تعزيز التمويل الأخضر والزراعي المستدام، وخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هو الطريق لتحقيق تحول حقيقي في أنظمتنا الغذائية في إطار رؤية مصر والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وكذا الأجندة الافريقية 2063.
وأكد فاروق، أهمية تحديث السياسات الزراعية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وبناء منظومة زراعية حديثة، تواكب المتغيرات العالمية وتستفيد من الشراكات الإقليمية والدولية.
كما لفت الوزير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الدولة المصرية، لتنمية سلاسل القيمة الزراعية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، لافتا إلى أن هناك اهتمام خاص بجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدايةً من الإنتاج الزراعي ومرورا بالتصنيع، والتسويق، ونهاية بالتصدير.
وقال إن الدولة المصرية، اتخذت عدة خطوات استراتيجية لدعم هذا التوجه منها: إطلاق المشروعات القومية للتوسع الأفقي مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، ومبادرة حياة كريمة والتي انفقت الدولة المصرية بها اكثر من 700 مليار جنيه، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف، لرفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
وتابع أن ضمن تلك الإجراءات أيضا تفعيل أدوات التمويل الميسر، بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية، لصالح صغار المزارعين، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد، وربط الإنتاج بالطلب المحلي والتصديري لتحسين دخل المزارع المصري والتمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحسين جودة الحياة لصغار المزارعين.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة ألا يقتصر الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية، على التمويل فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الريفية، وهو الأمر الذي ترحب به مصر بالتعاون فيه مع الشركاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي.