سلط مؤتمر الزراعة والغذاء في نسخته الثانية تحت عنوان " نحو تنمية زراعية مستدامة " الضوء على المشروعات الزراعية الحالية والمستهدف اقامتها في ضوء رؤية الدولة 2030 وفى السياق قالت دينا ابوالمجد رئيس المؤتمر: نهدف إلى فتح حوار بناء بين القطاعين الخاص والعام وتحقيق التوافق والتواصل بين المسئولين ورؤساء المؤسسات الإقتصادية، ودعم الصادرات المصرية بما يسهم في تحسين سمعة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي، بالإضافة الى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل التوريد. وأكدت أبوالمجد أن المؤتمر سلط الضوء على التوسع في الاستثمار ومشروعات التصنيع الزراعي والغذائي لتحقيق الامن الغذائي، وتوضيح جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز القطاع الزراعي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والتركيز على أهميته لتحقيق التنمية المستدامة. وجاء المؤتمر بالعديد من التوصيات منها " ●تشجيع إستخدام واستنباط الأصناف الزراعية ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف والأمراض والتغيرات المناخية ● إعتماد التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الذكاء الاصطناعي والميكنة، وتطبيق الزراعة الذكية وتعزيز إستخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة المزارع وتحليل الإنتاج الزراعي للحد من الفاقد، والتوسع في الارشاد الزراعي الذكي. ● التوسع في الزراعة العضوية ودعم وتشجيع المزارعين من أجل تحسين جودة الإنتاج نظرا للطلب الكبير على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية ●التوسع في المحاصيل التصديرية من خلال دعم زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية والتي لها طلب كبير في الأسواق العالمية، لتحسين الاقتصاد الزراعي وزيادة العائدات من الصادرات ومنها الخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية. ●انشاء مجلس للسلع الاستراتيجية يتولى رئاسته مجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزارات والجهات المعنية بهدف متابعة جميع سلاسل القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية. ● تعديل قانون التعاون الزراعي بما يمكن التعاونيات من القيام بدور أكبر في دعم الزراعة والمزارعين، والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، وتقديم حزمة تشجيعية للمزارعين داخل منظومة الزراعة التعاقدية والملتزمين بالدورة الزراعية خاصة في السلع الاستراتيجية ●عقد اجتماع دوري كل شهرين بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وتعظيم دورها في الرقابة والاشراف على الاغذية المعدة للتصدير بما يسهم في تعزيز المنتج المصري ويسهل دخول الاسواق المستهدفة ● ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة، وإزالة القيود المفروضة من بعض الدول على الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات التصدير والتوسع في فتح أسواق خارجية للمنتج المصري. ● الغاء الرسوم المفروضة على الصادرات وتسهيل عمليات النقل والشحن وإجراءات التصدير للدول المستهدفة، ووضع برنامج لدعم الصادرات يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. ● تحسين الممارسات الزراعية وتوفير برامج تدريبية للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل لتحسين سمعة المنتج المصري. ● تغيير قانون الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بما يسهم في الاستفادة من صندوق التعويضات لتشجيع صغار المربين على الاستمرار في الصناعة، ودخول صغار المربين كأعضاء بالاتحاد، ووضع خطة استراتيجية لتنظيم الصناعة، وتفعيل البورصة السلعية لتكون حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك. ● التوسع في مساحات الذرة الصفراء والفول الصويا لتقليل الفجوة الاستيرادية من خامات الاعلاف، - ●تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعي والغذائي في انتاج أغذية ذات قيمة اقتصادية مضافة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الريفية في مجال التصنيع الزراعي. ● وضع سياسات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. ● تشجيع التوسع في استثمارات الطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق استدامة الزراعة والغذاء. ●تحسين السلالات المحلية وتقديم حوافز مالية للمستثمرين للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتحسين سلاسل الامداد وتطوير وسائل النقل والتبريد، ووضع خطة وبائية للثروة الحيوانية والداجنة تهدف الى التحكم في الأوبئة. ● تحسين اليات التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات السمكية، والتوسع في تصنيع الاسماك وخاصة البلطي المصري وتعزيز العلامة التجارية للمنتجات بالأسواق العالمية وخاصة دول الاتحاد الاوربي، وزيادة المساحات المخصصة للمزارع السمكية. اقرأ أيضا رئيس الوزراء يوجه بمتابعة الأسواق لضمان توافر السلع والمنتجات أعجبني تعليق إرسال