انفراجة مرتقبة في سوق الأسمنت مع تحركات حكومية لضبط الإنتاج والأسعار

وزير الصناعة يجتمع بالمصنعين.. ومهلة للشركات لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
-المنتجون يترقبون قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو المقبل
الأسعار تقفز 54% منذ بداية العام وسعر الطن يصل ل4250 جنيها
تترقب السوق المحلية انفراجة في قطاع الأسمنت الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الماضية وصلت ل54% منذ بداية العام.
وعلمت «الشروق» من مصادر مُطلعة أن كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، اجتمع الأسبوع المنقضي، مع شركات الأسمنت، لحل أزمة نقص المعروض، وارتفاع الأسعار، متوقعين أن تعاود الأسعار الانخفاض مرة أخرى مع بداية يوليو المقبل.
وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، بلغت نسبتها 54% خلال 6 أشهر فقط، ليصل متوسط سعر الطن إلى 4250 جنيها تسليم أرض مصنع، مقابل 2750 جنيها في بداية العام الجاري.
وبحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن ما لا يقل عن 9 خطوط إنتاج للأسمنت متوقفة عن العمل عمدا، منذ أكثر من 3 سنوات، وهو ما تسبب في نقص شديد بالبضاعة بالسوق المحلية، وقفزات يومية للأسعار.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير أمهل الشركات المنتجة أسابيع قليلة لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة مرة أخرى، قبل أن يتم سحب الرخص الصناعية منهم، ومنحها لمستثمرين جُدد.
وقال عدد من التُجار في تصريحات سابقة ل«الشروق» إن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية يرجع إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل الشركات المنتجة، وتوجيه 70% من حجم إنتاجهم إلى التصدير على حساب السوق المحلية.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد المواد البناء باتحاد الغرف التُجارية، ل«الشروق» إن المصانع والشركات المنتجة للأسمنت أساءت استغلال قرار جهاز حماية المنافسة في عام 2021 بالسماح لهم بخفض الإنتاج، وهو ما رفع الأسعار من مستويات تتراوح بين 600 و800 جنيه، إلى المستويات الحالية.
وبحسب الزيني، فإن سعر الأسمنت يصل للمستهلك النهائي بنحو 5 آلاف جنيه للطن، بالرغم من أن مدخلات الإنتاج عبارة عن مكونات محلية، مثل الرمال والحجارة، متوقعا أن تتراجع أسعار الأسمنت مرة أخرى بالسوق المحلية، بداية من الشهر المقبل، بعد اجتماع وزير الصناعة مع الشركات المنتجة، لافتا إلى أن الاتجاه العام حاليا هو إلغاء قرار جهاز حماية المنافسة نهائيا، وفتح حدود الإنتاج القصوى للشركات.
وتصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية إلى 100 مليون طن سنويا، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي حدود ال50 مليون طن، في ذروة الطلبات، بحسب عدد من العاملين بالقطاع.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافق في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، ويتم تجديد القرار سنويا.
ولكن علمت «الشروق» الشهر الماضي، من مصدر حكومي، أن جهاز حماية المنافسة وافق على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين بدأت في 1 مايو وتنتهي في نهاية يونيو الجاري، وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها السلعة الأساسية في قطاع مواد البناء.
وقال مصدر مسئول في إحدى الشركات الكبيرة في صناعة الأسمنت، إن صعود الأسعار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة ارتفاع حجم الطلب، تزامنا مع عودة البناء في مصر مرة أخرى، بعد سنوات من التوقف.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أن مع ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال الأشهر الماضية، كانت الشركات مُلزمة بإنتاج كوتة محددة لكل مصنع، بحسب قرار جهاز حماية المنافسة، لذلك علق الجهاز هذا القرار في مايو الماضي، للسماح للشركات بتغطية احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن الحصص التصديرية ليس لها أي تأثير على حجم المعروض بالسوق المحلية، موضحا أن الكميات المُصدرة تكون خارج الكوتة المحددة من جهاز حماية المنافسة.
وتابع المصدر: «الشركات تترقب حاليا مصير قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو المقبل»، مضيفا أن المنتجين طلبوا من وزير الصناعة تجديد القرار وإلغاء التعليق الحالي، وهو ما يتم بحثه حاليا في إطار حماية المصانع، والمستهلك المحلي على حد سواء.
وأوضح أن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لأكثر من شهر واحد فقط، وهو ما يعني أن المصانع ستحقق خسائر مالية فادحة، إذا أنتجت كميات كبيرة من السلعة ولم يقابلها طلب شراء موازي، متابعا: «بعض المصانع لديها خسائر مُرحّلة ل 5 سنوات مقبلة بسبب هذه المشكلة».
وأضاف أن المصانع تُعاني من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الشركات تستورد أكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج، ما عدا الرمل والحجارة فقط، بينما يتم استيراد قطع غيار سنويا، فضلا عن الفحم، وأكياس التعبئة، وغيرهما.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجع ملحوظ في أسعار الأسمنت، مع استمرار تعليق جهاز حماية المنافسة، وفتح الكوتة أمام المُصنعين، وهو ما سيزيد من حجم المعروض الفترة المقبلة.