شركات الأسمنت تُعلن زيادات جديدة في الأسعار تطبق من الثلاثاء المقبل

41% ارتفاعا بالأسعار منذ بداية 2025.. والطن يقترب من 4 آلاف جنيه
مخيمر: المصانع تورد 30% فقط من إنتاجها للسوق المحلية وتصدر 70%
مصدر: وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية شهرين
أعلنت شركات الأسمنت بالسوق المحلية زيادات جديدة في الأسعار، بقيمة 150 جنيها للطن، يتم تطبيقها بدءا من غدا الثلاثاء، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 جنيه تسليم أرض مصنع.
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية ل«الشروق»، إن الزيادة الجديدة تُضاف لعدة ارتفاعات بنفس القيمة تقريبا منذ بداية العام الجاري، حتى بلغ إجمالي الصعود في سعر طن الأسمنت 1150 جنيها، في 5 أشهر فقط، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بالربع الأخير من 2024.
وأعرب مخيمر عن استيائه الشديد من الزيادات المستمرة التي تعلنها شركات الأسمنت كل أسبوع تقريبا، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، في ظل استقرار أسعار المواد الخام التي تتكون من بعض الرمال المحلية، ولا يتم استيرادها من الخارج.
ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت.
وبحسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، فإن الجهاز وافق في أكتوبر الماضي، على تمديد العمل بالقرار نفسه حتى نهاية سبتمبر 2025.
وأكد أن مصانع الأسمنت تورد نحو 30% فقط من إنتاجها للسوق المحلية، بينما تُصدر بقية الإنتاج لدول الجوار، بسعر 50 دولارا للطن (2500 جنيه)، أي أقل 58% عن السعر المحلي.
وسمح ذلك القرار للشركات بتخفيض حجم إنتاجها بنسبة تقترب من 50%.
ولفت مخيمر إلى أن شاحنات النقل الخاصة بالتجار تنتظر بالأسبوع أمام المصانع، حتى تصرف حصتها من الأسمنت أو نصفها، وهو ما يرفع تكلفة النولون بنسبة كبيرة جدا، ويرفع السعر على المستهلك النهائي إلى مستويات قياسية.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت قبل قرار جهاز حماية المنافسة في 2021 نحو 100 مليون طن سنويا، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي ال50 مليون طن، وفقا لتصريحات سابقة لعدد من مسؤولي الشركات ل«الشروق».
وذكر مصدر مسئول في إحدى شركات الأسمنت الكبرى بالسوق المحلية، في تصريحات سابقة، أن هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة تلزمان المصانع المحلية بكوتة محددة، لا يستطيع أي منتج مخالفتها.
وأكد المصدر حينها أن الحصة التصديرية تكون خارج الكوتة المحددة، موضحا «إذا كان المصنع ملزم بإنتاج مليون طن سنويا، فإن تلك الحصة يتم ضخها بالكامل في السوق المحلية، بينما يستفيد من باقي قدرته الإنتاجية للتصدير».
فيما قال مصدر مطلع إن جهاز حماية المنافسة وافق على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية للشركات لمدة شهرين تنتهي في يونيو المقبل.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن القرار سيتيح لشركات الاسمنت العاملة في السوق المحلي بزيادة إنتاجها مما يساهم في تحسن السوق.