20% زيادة في أسعار الأسمنت مع تراجع المعروض في الأسواق

• رئيس الشعبة: الزيادات موسمية مع نشاط حركة البناء والتصدير
الزيني: 50% انخفاضا في المعروض مع زيادة الصادرات وتراجع حجم إنتاج المصانع
• مُصنّع: ارتفاع أسعار النقل وراء الزيادات.. والشركات ملتزمة بكوتة الإنتاج المحددة
شهدت أسعار الأسمنت فى الأسواق المحلية ارتفاعات بنسب تصل إلى 20% خلال الأسبوع الماضي بقيمة تتراوح بين 355 و470 جنيها فى الطن الواحد، وهو ما أرجعه تجار ومصنعو الأسمنت إلى زيادة الطلب أمام تراجع المعروض فى الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع حجم التصدير خلال الفترة الماضية.
وفقا للأسعار الرسمية المعلنة على موقع الأسمنت المصري، قفز سعر طن أسمنت النصر بقيمة 355 جنيها ليسجل 2605 جنيهات مقابل 2250 جنيها للطن، وارتفع سعر طن أسمنت وادى النيل ب430 جنيها ليسجل 2600 جنيه، مقابل 2170 جنيها، وزاد سعر طن أسمنت المخصوص 390 جنيها ليسجل 2650 جنيه، مقابل 2255 جنيها، وقفز سعر طن أسمنت السويس بقيمة 470 جنيها ليسجل 2750 جنيها مقابل 2280 جنيها، وصعد سعر طن أسمنت السويدي 375 جنيها ليسجل 2875 جنيها، مقابل 2500 جنيه، وارتفع سعر طن أسمنت حلوان بقيمة 465 جنيها ليسجل 2720 جنيها، مقابل 2255 جنيها.
وقال أحمد شرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن ارتفاعات أسعار الأسمنت خلال الشهر الحالى، هى زيادات موسمية وطبيعية تحدث فى هذا الوقت تقريبا، لاسيما أن شهر أغسطس يشهد زيادة فى نشاط حركة البناء، مما يرفع الطلب على الأسمنت، بالإضافة إلى ارتفاع حجم تصدير الأسمنت خلال الفترة الماضية مما أدى الى تراجع المعروض فى الأسواق المحلية.
وأضاف أن الزيادة ليست كبيرة حيث تبلغ 10%، مضيفا أن أسعار الأسمنت فى الأسواق تتراوح بين 2600 و2750 جنيه، وأعلى سعر 2850 جنيها شاملا النقل وربح التاجر.
وتوقع شرين، هدوء الأسعار خلال الفترة القادمة بعد انتهاء بعض المصانع من أعمال الصيانة التى كانت تقوم بها خلال الفترة الماضية، مما قلل حجم إنتاجها.
من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت ارتفعت بما يترواح بين 300 و500 جنيه فى الطن خلال الشهر الحالى، وذلك نتيجة لتراجع المعروض فى السوق بما لا يقل عن 50%، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التصدير ليصل لنحو 9 ملايين طن أسمنت كلنكر خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الحالى.
وقفزت صادرات مصر من الأسمنت بنحو 17% خلال شهر مايو الماضي، لتسجل مستويات 92 مليون دولار (ما يوازى 4.4 مليار جنيه)، وفقا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء.
وسجلت صادرات الأسمنت خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 14% لتبلغ 770 مليون دولار.
وأرجع الزينى ارتفاع الأسعار أيضا إلي استمرار تراجع حجم إنتاج المصانع فى ظل قرار حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت فى مصر بتخفيض الطاقة الإنتاجية، «يوجد شبه اتفاق جماعى بين المصانع على زيادة الاسعار لتعظيم ارباحها».
ووافق جهاز حماية المنافسة منذ منتصف يوليو 2021 وحتى العام الماضي على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، فيما تنتهي المهلة التي حددها قرار الجهاز الصادر خلال العام الماضي في 31 يوليو الماضي.
من جانبه يقول محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة إسكندرية التجارية، إن ارتفاع أسعار الأسمنت أزمة مفتعلة من المصنعين المحليين، مضيفا أن المصانع تقلص حصة الأسمنت للسوق المحلية على حساب التصدير.
وأضاف مخيمر خلال تصريحاته ل«الشروق» أن عربات نقل البضائع التابعة للتجار قد تنتظر حصتها في المصانع لمدة 10 أيام، لافتا إلى أن هذا الانتظار يرفع سعر نولون الشحن بنسبة قد تتجاوز ال100%.
وأشار إلى أن سعر الأسمنت للمستهلك النهائي يبدأ من 3200 جنيه، بزيادة 500 جنيه تقريبا عن سعر المصنع، بسبب تكلفة النقل، لافتا إلى أن الفارق بين سعري المصنع والتجزئة كان لا يتجاوز ال200 جنيها في السابق.
وبحسب مخيمر، فإن المصانع تصدر الأسمنت بسعر 40 دولار للطن تقريبا (1960) جنيه، بينما يسجل متوسط سعر المصنع في السوق المحلية 2800 جنيه أي ما يعادل 57 دولارا، بنسبة زيادة عن السوق العالمية ب42%.
ويرى أن قرار جهاز حماية المنافسة في 2021 الخاص بالسماح المؤقت للشركات المحلية بتخفيض الإنتاج، سمح للمصنعين بالتلاعب في الأسعار وتخفيض الكميات المعروضة عن حجم الطلب.
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في إحدى شركات الأسمنت الكبرى بالسوق المحلية، إن هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة تلزمان المصانع المحلية بكوتة محددة، لا يستطيع أي منتج مخالفتها.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن استهلاك السوق المحلية من الأسمنت يقدر ب50 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تقسم حجم الإنتاج على الشركات بحسب قدرتها الإنتاجية.
وأوضح أنه حجم الإنتاج المحلي من الأسمنت كان يتجاوز ال100 مليون طن سنويا قبل عام 2021، في حين أن حجم الطلب لا يتجاوز ال50 مليون طن، متابعا: «المصانع كانت تبيع بسعر أقل من تكلفة الإنتاج بسبب زيادة المعروض».
ولفت إلى أن قرار جهاز حماية المنافسة في 2021، كان هدفه الحفاظ على الصناعة، دون الضرر بالمستهلك، لذلك تم إلزام كل مصنع بحصة إنتاجية محددة.
وأكد أن الحصة التصديرية تكون خارج الكوتة المحددة، موضحا «إذا كان المصنع ملزم بإنتاج مليون طن سنويا، فإن تلك الحصة يتم ضخها بالكامل في السوق المحلية، بينما يستفيد من باقي قدرته الإنتاجية للتصدير».
وأرجع ارتفاع السعر في الأيام الأخيرة إلى زيادة سعر نولون الشحن على التجار، بالإضافة إلى زيادة أجرة السائقين والعاملين، لذلك قام التجار برفع السعر بالأسواق المحلية، موضحا أن معدلات الإنتاج ثابتة وتغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.