فخ الأسمنت.. فائض كبير لدى الشركات بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبات التصدير

متوسط السعر 950 - 980 جنيهاً مقابل 650 - 750 جنيهاً قبل شهرين
أزمة جديدة تضرب صناعة الأسمنت فى مصر خلال الفترة الحالية، تهدد بتدمير القطاع وهروب المستثمرين وارتفاع متزايد فى الأسعار، إذ تعانى شركات الأسمنت من مجموعة مشكلات تتمثل فى وجود فائض كبير فى المصانع دون تصريف فى السوق المحلى وارتفاع فى سعر الطن، فضلاً عن صعوبات فى تصدير الفائض للخارج.
خسائر بمليارات الجنيهات تكبدتها شركات الأسمنت خلال العام الحالى، عقب ارتفاع سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016، وما تلاه من ارتفاعات جنونية فى أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج بنسبة 75%، فضلاً عن القرارات الحكومية برفع أسعار الطاقة للمصانع والكهرباء وضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الفائدة فى البنوك.
وبينما تدافع الشركات عن نفسها أثناء الأزمة مؤكدة عدم مسئوليتها وفقاً للأسباب سالفة الذكر، فإن تجار ووكلاء الأسمنت يؤكدون أن الشركات هى السبب فيما يحدث الآن فى السوق من ارتفاعات فى الأسعار بشكل غير مسبوق فى التاريخ، وأنها تخفض إنتاجها لتستغل الأوضاع وترفع الأسعار مثلما حدث مع الحديد مؤخراً، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 950 و980 جنيهاً مقارنة ب650 و750 جنيهاً خلال الشهرين الماضيين.
ووصل متوسط سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت المسلح ل935 جنيهاً، وأسمنت السويدى 923 جنيهاً، فى حين وصل أسمنت المخصوص 893 جنيهاً، وأسمنت طره 913 جنيهاً، وأسمنت التعمير 885 جنيهاً، وأسمنت حلوان 913 جنيهاً، وأسمنت السويس سجل 913 جنيهاً للطن.
كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 838 جنيهاً للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 950 جنيهاً للطن.
الطاقات الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت فى مصر 62 مليون طن حالياً، ومن المتوقع أن تزيد إلى حوالى 84 مليون طن فى عام 2020، إذ تحتل مصر المركز ال 12 بين دول العالم فى إنتاج الأسمنت.
الاستهلاك الحالى نحو 55 مليون طن، بما يعنى وجود فائض فى المعروض يهدد سوق الصناعة بالدمار.
قال أما أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات الأسمنت هى سبب الأزمة الحالية لأنها تستغل الظروف الأمنية الصعبة فى سيناء وتوقف مصنع العريش لتخفض إنتاجها عن المعدل الطبيعى حتى ترفع الأسعار.
وأضاف «الزينى»، أن الشركات رفعت أسعار الطن بنسبة تصل إلى 25% خلال شهرين فقط دون أى مبرر، ووصل الطن حالياً ل950 جنيهاً مقارنة ب700 و750 جنيهاً، مشيراً إلى أنه مع تراكم المخزون لدى الشركات وتخفيضها للإنتاج، فضلاً عن عدم تسليمها حصص الوكلاء والتجار المعتادة ارتفعت الأسعار.
ولفت إلى أن الأسعار تشهد حالة من الارتفاع لم تشهدها السوق من قبل، إذ بلغ سعر الطن حوالى 950 جنيهاً، وهو أعلى سعر منذ بدء صناعة الأسمنت فى مصر، قائلاً «مين اللى هيشترى طن الأسمنت ب950 جنيهاً.. الواحد بقى يقول استنى لغاية ما يرخص تانى وما اشتريش دلوقتى».
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أنه حال تشغيل الشركات لمصانعها بكامل إنتاجها سوف يزيد المعروض وتنخفض الأسعار إلى ما كانت عليه ب700 جنيه و750 جنيهاً، ولكنهم يريدون استمرار الوضع الحالى حتى يرتفع السعر أكثر وأكثر مثلما حدث مع الحديد الذى كان ب8 آلاف جنيه للطن، واستمرت الشركات فى رفع أسعاره حتى وصل إلى 12 و13 ألف جنيه.
وتابع: «الشركات عاوزة الأسمنت يبقى ب1000 و1500 جنيه للطن زى الحديد.. التجار زهقت من الوضع ده ورفع الأسعار المتكرر ولازم الحكومة تشوف حل للأزمة دى».
وكانت مجموعة السويس للأسمنت قد أبلغت التجار، بوصول سعر الطن المقاوم إلى 920 جنيهاً، تسليم أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بقيمة 950 جنيهاً، فى حين سجل طن الأسمنت العادى 870 جنيهاً، وقفز طن سقارة إلى 910 جنيهات، تسليم أرض المصنع، فى حين سجل طن أسمنت الممتاز 930 جنيهاً، ورفعت شركتا قنا وأسوان الطن بقيمة 140 جنيهاً، ليسجل 840 جنيهاً، وهو نفس سعر شركة أسيك المنيا.
فيما قال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركات الأسمنت تتعنت لتقليل حصص التجار، للمحافظة على هامش ربحها المرتفع.
وأضاف «مخيمر»، أن عدداً من التجار امتنعوا الشهر الماضى عن استلام حصتهم، بسبب الارتفاع الذى بلغ حوالى 200 جنيه فى الطن، ما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 60%، ووجود مخزون كبير لديهم، وبالتالى رفضوا استلام الحصص الشهر الماضى.
وأكد أن سعر الطن يتراوح حالياً بين 880 إلى 980 جنيهاً، مطالباً الدولة بتحديد هامش ربح لمصانع الأسمنت وتحديد موعد شهرى للنظر فى القوائم
السعرية، لأن الشركات تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية لضمان المحافظة على السعر المرتفع.
مدحت استيفانوس رئيس شعبة المنتجين:
نعانى من ارتفاع أسعار الوقود والمادة الخام ورسوم المحاجر
نتكبد خسائر.. وشبح الإفلاس يطارد الجميع
من جانبه، قال المهندس مدحت استيفانوس، رئيس شعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمنت تعانى حالياً مجموعة مشكلات تهددها وتتسبب فى أضرار بالغة على استثمارات بالمليارات فى هذا المجال.
وأضاف «استيفانوس»، أن مشاكل الصناعة تتمثل فى وجود فائض كبير فى إنتاج الأسمنت ولا يجد تصريفاً فى السوق المحلى ولا تصديراً للخارج، وبالتالى تتعرض المصانع لخسائر فادحة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والمادة الخام ورسوم المحاجر.
وحول مشاكل التصدير، أكد رئيس شعبة منتجى الأسمنت، أن المنتجين المصريين ليست لديهم قدرة على المنافسة مع الدول الأخرى التى غزت الأسواق الإفريقية والأوروبية، لأن الدول المستوردة الأسمنت تتلقى من دول أخرى عروضاً بأسعار فى حين أن المنتج المصرى من الأسمنت لا يستطيع مجاراتها لارتفاع التكلفة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل.
وأشار «استيفانوس»، إلى أن الخوف حالياً يتمحور فى استمرار هذه الأزمة لمدة طويلة، وينتج عنها هروب الاستثمارات من هذا القطاع، ودخول منتجات الأسمنت الأجنبى البلاد مما يقضى على الصناعة المصرية، ولذلك يجب على الدولة أن تتدخل لإيجاد حلول سريعة مع المستثمرين فى مجال الأسمنت قبل هروبهم، لأن التأخير فى هذا الشأن سيكون له مردود سلبى.
وأكد رئيس شعبة منتجى الأسمنت، أن كل الشركات العاملة فى مجال الأسمنت حالياً تتكبد خسائر، وشبح الإفلاس يطارد الجميع بسبب هذه الخسائر، وسيكون التأثير على حسب رد فعل كل شركة وإمكانيات صمودها خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت نتائج أعمال معظم شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة، تحقيقها خسائر حادة، خلال النصف الأول من العام الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتحولت شركة السويس للأسمنت، للخسارة خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل تكبدها أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الحالى، حيث حققت الشركة خسائر بنحو 40.6 مليون جنيه خلال 6 أشهر الأولى من العام مقابل أرباح 53.7 مليون جنيه.
كما تفاقمت خسائر شركة القومية للأسمنت لتصل إلى 582 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه، وارتفعت خسائر شركة أسمنت سيناء لتبلغ 155.3 مليون جنيه مقابل 14.8 مليون جنيه.
وازدادت خسائر شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلى 192.6 مليون جنيه مقابل 90.7 مليون جنيه.
وأرجعت الشركات أسباب الخسارة، إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود التى تبعتها زيادة فى تكلفة النقل، وتأثير تعويم الجنيه على مدخلات الإنتاج بوجه عام، والزيادة فى تكلفة التعبئة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب رفع البنك المركزى سعر الفائدة.
ورفعت الحكومة أسعار المازوت لمصانع الأسمنت فى نهاية يونيو 2017 من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه للطن، ولم ترفع أسعار الغاز عليها، كما رفعت أسعار الكهرباء بداية من يوليو، فى إطار خطتها لخفض دعم الطاقة والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، شهدت أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج زيادة كبيرة، ساهمت فى رفع أسعار جميع السلع والخدمات.
وتعتمد مصانع الأسمنت العاملة بمصر التى تصنف كمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، على استخدام الغاز الطبيعى والمازوت بنسب 100%، إلا أنه وبسبب أزمة الطاقة فى مصر وافقت الحكومة المصرية فى مايو من عام 2014، على تشغيل خطوط إنتاج مصانع الأسمنت وفقاً لمزيج الطاقة الأوروبى بما يسمح باستخدام الفحم فى الصناعة بنسبة تصل ل85%، والمخلفات الصلبة، والغاز الطبيعى والمازوت بال15% المتبقية.
وتعد شركتا العربية للأسمنت و«تيتان» من أوائل الشركات التى بدأت فى تجربة استخدام الفحم للطاقة فى نهاية العام الماضى، وتعتزم باقى الشركات اللحاق بهما لتحويل خطوط إنتاجها لاستخدام الفحم بدلاً من الغاز والمازوت، و84 مليون طن متوقع وصول حجم إنتاج الاسمنت في مصر بحلول عام 2020 طبقاً لتصريحات رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الصناعة، فيما يبلغ إنتاج مصر 60 مليون طن من الأسمنت عام 2016 طبقاً للجهاز المركزي والإحصاء.
وارتفع حجم الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 إلى 3.641 مليون طن مقابل 3.273 مليون فى الفترة نفسها من 2016 وفقاً لبيانات البنك المركزى، وبلغ معدل استهلاك الأسمنت «50-53» مليون طن سنوياً في مصر لعام 2016 طبقاً للجهاز المركزي والإحصاء، فيما يبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرية نحو 23 مصنعاً، يستحوذ القطاع الخاص على نسبة تتجاوز 80% من مبيعات وإنتاج القطاع من خلال 20 شركة، فيما لا تتعدى حصة قطاع الأعمال 20% من السوق من خلال 3 شركات طبقاً للجهاز المركزى.