شركات الأسمنت خارج السيطرة والحكومة مغيبة والمواطن يدفع الثمن

استمراراً لمسلسل الأزمات، عادت من جديد الأزمة التى اعتاد الجميع عليها بسوق مواد البناء ، وهى إرتفاع أسعار الأسمنت الذى بات سائداً خلال هذه الفترة داخل السوق المحلي، إلا أن الغريب أن الاسعار قد تفاوتت تدريجياً ، من شركة لأخرى ليتراوح سعر الطن من 525 فى بعض الشركات إلى 650 فى شركات أخري، الأمر الذى أدى لخلق أزمة كبيرة راح ضحيتها المواطن محدود الدخل، خاصة أن هذه الشركات تحصل على دعم طاقة من الدولة.
واللافت للانتباه أنه رغم عائد الربح الذى تحصل عليه شركات الأسمنت، إلا أنها لم تتوقف عن تقديم شكاوى حول إشكاليات كثيرة تواجهها لعل أبرزها عدم توافر الطاقة ، الأمر الذى أدى لتوقف بعض الشركات عن العمل، وأدى ذلك إلى تكبد قطاع الاسمنت الذى يعد أساس البناء لخسائر بلغت نحو 20% خلال العام المنصرم وهذا ما أكده بالفعل المهندس مدحت إستيفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات.
وهو مايطرح علامات استفهام عديدة منها ما الإشكاليات التى تواجه شركات الأسمنت؟، وما الأسباب التى تدفع شركات الأسمنت لرفع أسعاره ما يجعل المواطن المصرى هو الضحية الدائمة لموجة رفع أسعار الأسمنت ؟، وهل معاناة الشركات من توفير عنصر دعم الطاقة هى السبب وراء ذلك؟، الإجابة فى السطور التالية :-فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية، أن شركات الأسمنت وإن كانت تعانى من إشكاليات لعل أهمها نقص الطاقة ، فإن الحل فى يدها ويتلخص فى أن تقلل هامش الربح ، بدلاً من أن تجعل المستهلك يتحمل عبء إرتفاع الاسعار فى طن الاسمنت ، أو تقلل حجم الإنتاج ومن ثم تجعل الدولة تقع فى عبء أخر وهو الإستيراد خاصة وأن هذا الأمر يحمل الدولة خسائر فادحة فى ظل إرتفاع سعر الدولار.
نقص الطاقة
ويؤكد د. صلاح جودة أن شركات الأسمنت إذا قامت بتقليل عائد الربح الخاص بها، فإنها فى هذه الحالة ستتغلب على أزمة نقص الطاقة بإستغلال البدائل الأخرى للغاز والتى يرددون دوماً أنها مكلفة بالنسبة لهم كالفحم، موضحاً أن تكلفة إنتاج طن الإسمنت تبلغ 185 جنية وتقوم شركات الاسمنت ببيع بثلاثة أضعاف تكلفته ليبلغ سعر بيعه 650 جنية مع العلم أن تكلفة الأنتاج تتضمن تكلفة النقل وأجر الأيدى العاملة وتكلفة المواد الخام والطاقة، لتقوم الشركات بافتعال أزمات دون الحديث عن حجم الربح الذى تحققه من وراء ذلك لتحمل المواطن الغلبان تكلفة الأعباء التى تواجهها،الأمر الذى يعد مرتفعاً ولا يتحمله المواطن الغلبان، ضحيه الأزمات التى تفتعلها دوماً الشركات.
وأوضح جودة أنه قد هاجم من قبل المهندس مدحت استيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بخصوص هذا الشأن، وإن كان قد كذب ما قلته بشأن سعر تكلفة إنتاج طن الأسمنت بأنها تبلغ 185 جنيها وأكد أن تكلفته الحقيقية 400 جنيه فلماذا لم يثبت عكس ما قلته بالأدلة والمستندات، موضحاً أن ما يقوله تم تأكيده فى دراسة تم إجرائها بجامعة عين شمس وليس كلاماً مرسلاً وخاطئاً كما قال استيفانوس.
وطالب جودة، الدكتور حازم الببلاوى بضرورة اتخاذ قراراً سريعاً بإلغاء دعم الطاقة عن مصانع الأسمنت لاسيما وأنها من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة أن تحصل على الدعم وتحصل على ربح عال ورغم ذلك تقوم برفع الاسعار على المواطن الغلبان الذى لا يملك شيئاً بيده ليفعله سوى أنه مضطر للشراء ، خاصة أن الأسمنت هو أساس مواد البناء.
إشكاليات
بينما أكد مدحت استيفانوس ، رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة «تيتان» للأسمنت، أن قطاع الأسمنت يعد من أكثر القطاعات التى تواجه إشكاليات عدة، لعل أهمها عدم توافر الطاقة هذا بجانب الانقطاع المستمر للكهرباء ، تلك الإشكالية التى تتسبب فى إيقاف الشركات عن العمل ومن ثم أثر بالسلب على إنتاجية مصانع الأسمنت.
وأوضح إستيفانوس أن توقف تنفيذ المشروعات العقارية ، جراء الاوضاع السياسية والإقتصادية التى تمر بها البلاد خلال هذه الفترة، أدت لخلق حالة من الركود فى سوق مواد البناء ومن ثم تراجع الطلب على شراء الأسمنت ، لافتاً إلى أنه بمجرد إستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد فإنه من المتوقع أن يحدث انتعاشة جديدة بسوق الأسمنت.
وأضاف إستيفانوس، أن إرتفاع أسعار الأسمنت خلال هذه الفترة تعد نتيجة طبيعية لأرتفاع تكاليف الأنتاج، والتى تسبب فيها نقص الغاز، ورغم تلك الإشكالية إلا أن مصانع الأسمنت لم تتوقف عن العمل بل تعمل بنصف طاقتها الانتاجية. وأشار استيفانوس إلى أن إستمرار أزمة الطاقة التى تعانى منها الشركات ، وعدم سعى الحكومة لحلها ، سيؤدى لانخفاض حجم إنتاج المصانع والتى تقدر بنحو 68 مليون طن سنوياً، الأمر الذى يؤدى لأرتفاع الاسعار فى السوق المحلي، وهذا ما يحدث خلال هذه الأونة، موضحاً أن شركات الأسمنت ليست هى التى إفتعلت أزمة إرتفاع الأسعار من أجل التربح ولكن ظروف الإنتاج هى التى دفعت لذلك.
توقف المصانع
بينما يرى المهندس عز الدين ابوعوض رئيس رابطة تجار ومنتجى الاسمنت،أن أزمة الطاقة قد تسببت فى توقف عدد كبير من مصانع الأسمنت عن العمل، الامر الذى دفع التجار لإستغلال الأزمة لصالحهم ومن ثم قاموا بتخزين الاسمنت وبيعه للمستهلك باسعار مرتفعة ، لافتاً فى الوقت ذاته إلى ان عدم توافر الطاقة ليست مبررداً لدفع أصحاب شركات الأسمنت للقيام برفع الأسعار خاصة أن هناك بدائل للطاقة من الممكن إستغلالها لرفع إنتاجيه الشركات إلا أنها تتجاهل هذه البدائل، ولعل أبرز هذه البدائل الفحم.. وأوضح أبو عوض أن شركات الأسمنت الأجنبية هى الاساس وراء اتخاذ قرار رفع الاسعار ، إذ أنهم يسعون دائما لإستغلال الأزمات من أجل التربح، ومن ثم يدفع التجار لإتخاذ نفس النهج ، وكذلك تدفع شركات الأسمنت المصرية لأتباع موجة أرتفاع الأسعار.
وطالب أبو عوض وزارة التجارة والصناعة وبالأخص لجنة متابعة أسعار الأسمنت التابعة لها بضرورة تطبيق أشد العقوبات على كل المخالفين للأسعار التى تحددها الوزارة سواء من الشركات أو التجار، وذلك لمنع عودة ظاهرة « الإحتكار» التى يكون دائما وابداً المواطن محدود الدخل هو ضحيتها ، إذ أن عدم تطبيق أشد العقوبات سيزيد من جشع التجار وإستغلالهم للأزمة ومن ثم ستعود موجة أرتفاع الأسمنت لقطاع الأسمنت من جديد، موضحاً فى الوقت ذاته إلى أن إرتفاع أسعار الأسمنت تؤدى لأرتفاع جميع مواد البناء وبالأخص حديد التسليح ، الأمر الذى لا يستطيع أحد تحمله.
الدولار هو السبب
بينما يرى الدكتور فرج عبد الفتاح ، الخبير الإقتصادى ، أن إرتفاع أسعار الطاقة، والتى زادت خلال هذه الأونة نظراً لإرتفاع سعر الدولار ، تعد هى السبب الرئيسى وراء ارتفاع سعر طن الأسمنت، الأمر الذى أدى لإشتعال المنافسة بين شركات الأسمنت للاستحواذ على السوق وهذا ما اتضح بشكل كبير فى تفاوت الأسعار بين الشركات.
وأضاف فرج أن ارتفاع أسعار الغاز والمازوت ، دفعت المصانع لرفع الاسعار بصورة تدريجية، خاصة وأن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات الكثيفة لإستهلاك الطاقة، وإذا لم يتم توفير الطاقة فسيستمر مسلسل الأرتفاع فى الاسعار للاسمنت بل وباقى مواد البناء، لذا لابد من السعى لإيجاد بدائل للطاقة ، كالفحم إلا أن تكلفة إستخدامه تعد مرتفعة للغاية لذا لابد من توفير السبل لأستخدامه بتكاليف قليلة إلى حد ما مما لا يشكل عبئاً على أصحاب المصانع.
وأوضح فرج أن التجار هم من إستغلوا أزمة الطاقة التى تعانى من الشركات ، وقاموا على الفور بالتفكير فى التربح من وراء ذلك ، وقاموا على الفور برفع الاسعار ، لاسيما فى ظل غياب الرقابة عليهم ، ليكون المواطن هو كبش الفداء لذلك.
وطالب فرج وزارة التجارة والصناعة بضرورة تشديد الرقابة على التجار بالسوق المحلى لأنهم السبب الرئيسى وراء أرتفاع أسعار الأسمنت، إذ أن فرض الرقابة سيمنع جشع التجار وسيكون بمثابة كارت إرهاب لكل المخالفين من التجار الذين يحاولون دائماً استغلال الأزمات بأساليبهم الخاصة وبجشعهم المعتاد عليه.