"إيجاس" تهدد بانهيار سوق الاسمنت.. والحكومة وقفت مكتوفة الأيدي !!

مدحت استيفانوس : قرار "إيجاس" يهدد شركات الأسمنت بالانهيار ...لا يوجد بديل للغاز سوى الفحم .
أحمد السيد : توقف مصانع الأسمنت سيُحمّل الاقتصاد المصري خسائر فادحة.
عصام سلام : القرار سيؤدي إلى ظهور أباطرة احتكار السوق
محمد النقلي : الحكومة عجزت عن الحل.
مازال مسلسل الأزمات الذي يلاحق الاقتصاد المصري يومياً، مستمراً لم ينتهِ بعد، لتظهر أزمة جديدة اختلقتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والتي أصدرت قراراً بوقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت لحين إشعار آخر، الأمر الذي ينذر بانهيار صناعة الأسمنت، تلك الصناعة التي تعتمد عليها باقي مواد البناء الأخرى.
فور صدور القرار قامت الدنيا ولم تقعد حيث أثار القرار الجدل بين أصحاب مصانع الأسمنت، ووكلاء الشركات لأنهما يعلمان أنه سيؤثر بشكل سلبي على الإنتاج اليومي للمصانع، بل قد يؤدي لتوقف العمل نهائياً .
من جهتها حاول شبكة الإعلام العربية "محيط" التعرف على كافة الآثار السلبية التي ستنجم عن هذا القرار، وحجم الخسائر التي ستقع على مصانع الأسمنت جراء هذا القرار، وهل هناك بدائلَ ستلجأ إليها المصانع للتغلب على أزمة نقص الغاز الطبيعي؟.
البديل غير مضمون
في البداية أكد الدكتور مدحت استيفانوس -رئيس شعبة الأسمنت بإتحاد الصناعات- أن قرار "إيجاس" يعرّض مصانع الأسمنت لخسائر فادحة قد تتعدى 80 مليون جنيه يومياً، لافتاً إلى أن هذا القرار أدى لتوقف 9 مصانع أسمنت عن العمل من إجمالي 23 مصنع، بل تهدد كافة المصانع بالانهيار،لأنه لا يوجد بدائل أخرى تعتمد عليها المصانع بخلاف الغاز سوى الفحم، وإذا لم يتوافر الفحم أيضاً فلن تنتج مصر أية كميات من الأسمنت نهائياً.
وأشار استيفانوس إلى أن تحويل خطوط الغاز بالمصانع للعمل بالفحم سيكلف المصانع مبالغ فادحة قد تتعدى ال100 مليون جنيه، وهذا بخلاف الوقت المًهدر لعملية التحويل.
وطالب استيفانوس بضرورة الإسراع لحل هذه الكارثة قبل أن تتفاقم، وتؤثر على أسعار الأسمنت، وبالتالي تؤثر على المستهلك الذي دائماً ما يكون هو الضحية لهذه القرارات الكارثية دون أي تحرك من المسئولين، لاسيما وأن أي خلل بصناعة الأسمنت ستؤثر بالسلب على جميع الصناعات التي تدخل في البناء .
عطل مفاجئ
بينما يرى المهندس أحمد السيد -الرئيس السابق للشركة القومية للتشييد والبناء- أن قرار "إيجاس" سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في أسعار الأسمنت، لاسيما وأن التكلفة الحقيقية يتم ربطها بعدة أمور منها سعر الوقود، وأجور العاملين، فعدم توفير الغاز سيكلفها الشركات الكثير.
وأوضح السيد، أن السبب الرئيسي وراء القرار الذي اتخذته شركة " إيجاس" جاء نتيجة عطل مفاجئ بحقل "حابي" التابع للشركة الفرعونية، والمختص بإمدادات شركات الأسمنت بالغاز، لافتاً في الوقت ذاته أنه بمجرد إصلاح هذا الحقل ستعود إمدادات الغاز من جديد لمصانع الأسمنت، لاسيما وأن توقف مصانع الأسمنت سيُحمّل الاقتصاد المصري خسائر فادحة، وهو الآن في وضع لا يسمح له بتحمل أي أزمات جديدة في ظل حالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد هذه الأيام، خاصة مع اندلاع المظاهرات التي نجحت في سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
وأشار إلى أن توقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمنت، لم يؤثر على عمل جميع المصانع بل أدى إلى توقف 9 مصانع فقط، -أي حوالي 60% من قوة العمل لهذه المصانع- أما باقي المصانع فلم تتوقف عن العمل، إذ أنها تعتمد على الاحتياطي المتوافر لديها من المازوت، وفي حالة نفاذ الكميات الاحتياطية منه ستتوقف جميع مصانع الأسمنت عن العمل، ومن ثم ستنهار جميع صناعات البناء في السوق المحلي.
أباطرة الاحتكار
بينما يرى الدكتور عصام سلام الخبير الاقتصادي، أن قرار إيجاس بوقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمنت سيعيد أباطرة احتكار الأسمنت من جديد، لأنه سيؤدي لرفع أسعار الأسمنت لتتعدي 1500 جنيه للطن، فضلاً عن أن حالة الركود ستغلب على السوق المحلي لمواد البناء ومن ثم ستنهار سوق العقارات المصرية.
وأوضح سلام، أن المصانع التي توقفت عن العمل وهي" السويس، والقاهرة، وبني سويف، والدلتا للأسمنت، وشركة جنوب الوادي للأسمنت، وشركة تيتان للأسمنت، لافتاً إلى أن هذه المصانع التي توقفت عن العمل، قامت بمنح جميع العاملين بها أجازة رسمية لحين عودة العمل من جديد، لأنها لم تعد قادرة على صرف مستحقات العاملين بها.
الحكومة عاجزة
بينما أكد المهندس محمد النقلي -مدير مشاريع التطوير والطاقة البديلة بشركة العامرية للأسمنت- أن وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمنت، أدى إلى خسائر فادحة، ولم يصبح أمامها بديل سوى الاعتماد على الفحم، في ظل ارتفاع أسعار المازوت، بعد القرار الذي أصدره الدكتور هشام قنديل برقم 1273 لعام 2012 والذي أدى لرفع سعر بيع طن المازوت إلى 23000 بدلاً من بيعه من قبل ب 10000 جنيه.
وأوضح، أن الأمر لن يتوقف على ذلك فقط، بل إن تحويل تشغيل خطوط إنتاج الغاز والمازوت إلى الفحم يتطلب استثمارات كبيرة من شركات الأسمنت، حيث تصل تكلفة خط الإنتاج الواحد بالفحم حوالي 30 مليون جنيه، هذا إلى جانب الوقت الكثير الذي سيحتاجه تحويل خطوط الإنتاج للفحم.
وبيّن النقلي، أنه لو اعتمدت مصانع الاسمنت خطة الاعتماد على الفحم في تشغيل خطوط الإنتاج، فإنها ستتوقف عن العمل لحين الانتهاء من ذلك ، وفي كلتا الحالات بات رؤساء مجالس إدارات شركات الاسمنت أمام أزمة بل كارثة، وهي انهيار صناعة الأسمنت ومواد البناء، وعلى الرغم من هذه الأوضاع فإن الحكومة حتى هذه اللحظة مكتوفة الأيدي لم تتخذ أي قرار لحل هذه الأزمة.