«عمال الأسمنت» يهددون بالإضراب بسبب رفع أسعار المازوت

«السويس للأسمنت» تفكر فى بيع مصنع «طرة».. و«الجمل»: بعض الشركات ستضطر لإغلاق خطوط إنتاجها.. والعمال مهددون بالتشرد

قررت اللجان النقابية للعاملين بشركات الأسمنت، وعددها 11 شركة، منح حكومة الدكتور هشام قنديل، مهلة يومين للعدول عن قرارها، برفع سعر طن المازوت بنسبة 130%، قبل الدخول فى إضراب عن العمل، ووقف خطوط الإنتاج التى توقف بعضها بالفعل نتيجة نقص المازوت بوحدات التخزين فى الشركات.
وقال العمال إن قرار الحكومة برفع أسعار المازوت، سيكون له تأثير سلبى على الشركات التى يعمل بها نحو 20 ألف عامل، وسيؤدى إلى وقف خطوط الإنتاج، وتشريد العمال، ورفع أسعار الأسمنت بصورة خيالية.
وعلمت «الوطن»، من مصادر عمالية، أن القرار أثار ردود فعل غاضبة لدى المستثمرين الأجانب المالكين لشركات الأسمنت، ما جعل مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت الإيطالية، تفكر بشدة فى وقف إنتاج مصانع أسمنت طرة لحين عرضه للبيع، لأنه المصنع الوحيد الذى تمتلكه المجموعة، ويعمل بالمازوت ضمن 5 مصانع، بالإضافة إلى غلق بعض المصانع لخطوط إنتاج بسبب نقص المازوت.
وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء، إن قرار الحكومة سيرفع تكلفة إنتاج الأسمنت، ما يكبد الشركات خسائر مالية فادحة، وسيكون بعضها مضطراً إلى إيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد بعض العاملين بفقد مصادر دخلهم لعدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة.
وأضاف «الجمل» أن الشركات الإنتاجية بدأت زيادة أسعار طن الأسمنت منذ 15 ديسمبر الجارى إلى 600 جنيه، وسيصل فى يناير المقبل إلى 800، مطالباً بوقف تنفيذ القرار، لأن قرار رئيس الوزراء فردى، ويمثل كارثة على اقتصاديات الدولة التى تنتج 63 مليون طن سنوياً، يُستهلك منها 51 مليوناً محلياً، ويُصدر نحو 12 مليون طن للخارج، لتوفير عملة صعبة، لافتاً إلى أن النقابة ستعقد اجتماعات مع ممثلى الحكومة لبحث سبل وقف القرار، لحين تعديل طريقة إنتاج المصانع لتعمل بالغاز.
وقال منصور السيد، عامل بشركة أسمنت السويس، إن القرار لم يعطِ مهلة للمصانع لتعديل استخداماتها من المازوت إلى الغاز، ما يعد كارثة، ستعطل المصانع، وتشرد آلاف العمال، مضيفاً: «الحكومة لم تناقش الشركات حول القرار، كما أن الزيادة كبيرة، ما يضر كثيراً بعمال تلك المصانع ويهدد استمرارهم».