"مواد البناء": تمديد قرار خفض إنتاج الأسمنت يرفع الأسعار إلى 1700 جنيه للطن

حذرت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، من أن قيام جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار إلزام مصانع العاملة في مصر بخفض طاقاتها الانتاجية، سوف يؤثر على تراجع المعروض منه بالأسواق وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وكان جهاز حماية المنافسة اصدر قرار رقم 56 لسنة 2021 للموافقة على تخفيض الطاقات الانتاجية لمصانع الأسمنت بنسب تصل إلى 10.69% من الطاقات الانتاجية بعد طلب تقدمت به 23 شركة عاملة بالسوق، من ضررها من زيادة المعروض الذي دفع إلى تراجع الأسعار دون مستوى التكلفة وتكبدها خسائر.

قفزة فى الاسعار بنسبة 100%:
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن منذ تطبيق هذا القرار، وهو تسبب في إصابة السوق شح في المعروض وارتفاع الأسعار بنسب تجاوزت 50%، مشيرا إلى ان لولا تدخل مصانع المملوكة للدولة في زيادة المعروض لتعرض السوق لأزمة شح في المعروض.

وقفزت أسعار الأسمنت في السوق المحلي منذ تطبيق القرار في يوليو 2021 من مستويات تراوح بين 500 إلى 600 جنيه للطن؛ لتصل حاليا إلى 1500 جنيه للمستهلك، وسط تراجع في حجم المعروض عن الطلب حسب " الزيني".

وينتهي تطبيق القرار نهاية يونيو الجاري، إلا أن شعبة الأسمنت بتحاد الصناعات أعلنت استعدادها لتقديم طلب لجهاز حماية المنافسة لتمديد عمل القرار.

وتابع الزيني، السوق يعاني من شح المعروض للاسمنت حاليا وارتفاع الأسعار على المستهلكين حتى وصلت إلى 1500 جنيه وهو سعر يحقق ربحية للمصانع، لا اعلم لماذا تطالب بتجديد القرار خاصة وإنه لا يوجد اي مبررات.

وتوقع الزيني، أن تمديد العمل بالقرار سوف يؤدي إلى حدوث قفزة فى سعر طن الأسمنت بقيمة 200 جنيه على الأقل ليصل إلى 1700 جنيه للمستهلك.
صادرات الاسمنت تنتعش في الربع الأول:

وحققت صادرات الاسمنت إنتعاشة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 113% على اساس سنوي لتصل إلى 217 مليون دولار.

وقال " الزيني"، إن ارتفاع صادرات الاسمنت خلال الشهور الماضية يجعل المصانع تحقق ارباحا جيدا، وعلى الرغم من ارتفاع ارباحها بفضل التصدير، إلا إنه ا ترفض خفض الاسعار في السوق المحلي وتطالب بمد قرارت تصيب الاسواق بالاحتكار، وارتفاع في