قطاع الأسمنت يواصل أزمة نقص المعروض.. وتجار: قرار جهاز حماية المنافسة السبب

- مُصنع: القطاع يعاني من قلة شاحنات النقل بسبب موسم حصاد عدد من السلع الزراعية
الزيني: الأزمة مفتعلة.. ولدينا أكبر أسطول نقل بري في الشرق الأوسط
يعاني السوق المحلية من نقص شديد في سلعة الأسمنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تجاوزت ال20% في أقل من شهرين، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع تحدثوا ل«الشروق»، الذين يرى بعضهم أن قرار جهاز حماية المنافسة السماح للشركات بتخفيض الإنتاج وراء الأزمة.
وبحسب موقع «اقتصاد الشرق»، فإن عداد من شركات المقاولات توقفت عن العمل بشكل مؤقت خلال آخر أسبوعين، بسبب تراجع أعداد عربات النقل المتاحة لنقل الأسمنت من المصانع إلى مواقع.
وأكدت ستة مصادر مسؤولة بقطاع الأسمنت - جميعهم يعملون بالشركات المنتجة - في تصريحات صحفية، أن الأزمة ترجع إلى زيادة حجم الصادرات إلى ليبيا في الآونة الأخيرة، وهو ما أدى إلى اتجاه أغلب شاحنات النقل إلى التصدير على حساب السوق المحلية.
يقول أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للنقل البري، إن تراجع المعروض من الأسمنت بالأسواق المحلية لا علاقة له بانخفاض المعروض من عربات النقل.
وأضاف الزيني ل«الشروق» أن حجم الطلب على شاحنات نقل البضائع تراجع بنسبة لا تقل عن 40% في آخر عامين بسبب انخفاض حجم الواردات السلعية، موضحا أن عدم استيراد العديد من السلع بسبب أزمة العملة الماضية أدى إلى توقف العديد من عربات النقل عن العمل.
وبحسب الزيني، فإن مصر تمتلك أكبر أسطول بري في الشرق الأوسط، بعدد شاحنات يتجاوز ال40 ألف شاحنة، مشيرا إلى أن هذا العدد يكفي لتغطية نقل الصادرات، وتوريد السلع للسوق المحلية، دون حدوث أي مشكلة أو نقص بالمعروض.
وتابع الزيني، وهو يشغل أيضا منصب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن عربات النقل تنتظر حصتها من الأسمنت أمام المصانع لمدة تتراوح بين 4 إلى 10 أيام، متسائلا: «كيف يوجد نقص بالشاحنات وهي مكدسة بالمصانع أيام عديدة في انتظار حصتها».
ويرى أن الأزمة الحالية التي تتمثل في نقص المعروض من الأسمنت بالسوق المحلية وهي أزمة مفتعلة من المصانع، حسب وجهة نظره، "لتعطيش" السوق ورفع الأسعار.
ولفت إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنحو 50% منذ بداية العام الجاري، متوقعا زيادات أخرى في الأسعار خلال الأيام المقبلة، بسبب نقص المعروض.
وأقرت 7 شركات في قطاع الأسمنت زيادة أسعار منتجاتها بدأ من اليوم الإثنين، بقيمة تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه، بحسب رسائل أرسلتها الشركات للتجار على تطبيق "واتساب" واطلعت عليها الشروق.
وبحسب الزيني، فإن سعر طن الأسمنت يتجاوز ال3200 جنيه للمستهلك النهائي، مقابل 1950 جنيه في بداية العام الجاري.
ويرى الزينى، أن السوق المحلية أصبحت متعطشة للأسمنت، بسبب زيادة حجم الصادرات، بالإضافة لارتفاع المشاريع العقارية، خاصة في منطقة رأس الحكمة والساحل الشمالي، متابعا: «حان الوقت لإلغاء العمل بقرار جهاز حماية المنافسة الخاص بالسماح للشركات الأسمنت بتخفيض الإنتاج».
وأشار إلى ضرورة تنظيم عملية التصدير للشركات المصنعة، بعد إلغاء الكوتة والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن المصنع لا يجب أن يصدر أكثر من 30 إلى 40% من إنتاجه، بينما المصانع تصدر الآن أكثر من 55% من إنتاجها الحالي، وفقا لتقديراته.
ووافق جهاز حماية المنافسة في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، ويتم تجديد العمل بالقرار بشكل سنوي.
ومن جهة أخرى قال مصدر مسؤول في إحدى شركات الأسمنت الكبرى بالسوق المحلية، إن المصانع تلتزم بإنتاج الكوتة المحددة لها من قبل هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.
وأرجع المصدر الذي رفض ذكر إسمه، أسباب أزمة نقص معروض الأسمنت بالسوق المحلية إلى انخفاض عدد شاحنات النقل الخاصة بالتوريد للمشاريع الداخلية، متابعا: «هذه ظاهرة موسمية تتكرر مع مواسم حصاد السلع الزراعية التي تجذب عدد كبير من عربات النقل».
وأكد أن المصانع المحلية مازالت تعمل بالكوتة المحددة لها من قبل هيئة التنمية الصناعية والتي سمحت بتخفيض الإنتاج رغم انتهاء مدة العمل بالقرار في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن الشركات تنتظر تجديد العمل بالقرار خلال فترة قريبة جدا.
وتوقع المصدر أن يتم تجديد العمل بالقرار مرة أخرى حفاظا على الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن قدرة الشركات الإنتاجية تصل إلى ضعف معدل الاستهلاك المحلي، وهو ما يسبب خسائر مالية ضخمة للمصانع، مثلما كان يحدث قبل عام 2021.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي حاليا لا يتجاوز ال50 مليون طن في السنة، مؤكدا أن تلك الكمية يتم إنتاجها بانتظام دون أي مخالفات، لافتا إلى أن الكميات المصدرة تكون خارج الكوتة المحددة للمصانع، حتى لا تؤثر على حصة السوق المحلية.
"المصانع المحلية تصدر الأسمنت بسعر 40 دولار للطن تقريبا (1960) جنيه، بينما يسجل متوسط سعر المصنع في السوق المحلية 2800 جنيه أي ما يعادل 57 دولارا، بنسبة زيادة عن السوق العالمية ب42%"، هذا ماقاله محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة إسكندرية التجارية.
ويرى مخيمر، أن مصانع الأسمنت تبرر نقص المعروض من السلعة داخل الأسواق المحلية بأي أسباب غير حقيقية – من وجهة نظره – حتى تبعد النظر عن السبب الرئيسي، مشيرا إلى أن السبب الأساسي في تلك الأزمة هو وجود كوتة إنتاج محددة لكل مصنع، وفقا لقرار جهاز حماية المنافسة في 2021 الخاص بالسماح المؤقت للشركات المحلية بتخفيض الإنتاج.