كشفت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا عن استيلاء مجموعة من الموظفين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على 30 مليون جنيه من أموال ومستحقات مديرية أمن الغربية ومدينة مبارك الصناعية ومحافظة المنوفية وفودافون وموبينيل، وشركات أخرى، بعد تزوير الشيكات الصادرة بمستحقات العملاء من الإدارة المالية وفق تعليمات إدارة المشروعات. وتسببت الواقعة فى إقصاء المهندس فوزى الصردى، رئيس الشركة عن موقعه ونقل مدير إدارة المشروعات إلى قسم العلاقات العامة بالشركة، وإجراء تحقيقات داخلية بالشركة، ورد بعدها بلاغات للعميد عاطف مهران، مفتش مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، وباشر التحقيق فيها المقدم عبدالعال سعد الضابط بالإدارة. المصادفة وحدها كانت وراء اكتشاف الواقعة، إذ توجه أحد الأشخاص إلى الشركة ليسأل عن مصير أمواله التى كان قد دفعها نظير توصيل تيار كهربى له، إلا أن برج الكهرباء التابع له، لم يتم العمل به، فذهب للشركة لاسترداد أمواله التى كان قد دفعها مقدما، وكانت المفاجأة عندما أبلغه الموظف المالى. بأن الشركة أصدرت شيكا لصالحه، بمبلغ 53 ألف جنيه، وأنه صرفه، وعندئذ ثارت ثائرة المواطن، إلا أن مدير إدارة المشروعات بالشركة سيطر على الأمر وصرف المبلغ نقدا للعميل، مقابل الحصول على توقيع بأنه تسلم الشيك الذى أصدرته الشركة لصالحه. ورغم سيطرة المسئولين بالشركة على واقعة العميل، إلا أن الأمر كان سببا فى لفت الأنظار وفتح ملف الشيكات الصادرة للعملاء كبواقى عن حساباتهم، حيث إن الشركة تحصل مبلغا إجماليا قبل توصيل التيار للمواطن أو الجهة الحكومية، وعند وجود فائض لصالح العميل يتم استخراج شيك لصالحه، ويتم تسليم الشيكات لموظفين اثنين هما عبد الرحيم أبوزيد، ومحمد سعد نصر، وتقضى التعليمات بعدم تسليم الشيك لأحد غير العميل. وأبلغت الإدارة المالية بواقعة المواطن الذى سأل عن حقه، وأخطرت الشئون القانونية، لترسل خطابات لجميع البنوك التى تتعامل مع شركة الكهرباء للتأكد من صرف العميل لقيمة الشيك، وهنا تفجرة عدة مفاجآت، حيث تبين أن أغلب الشيكات لم يتسلمها أو يصرفها أصحابها. وأنه أعيد تظهيرها بإضافة اسم جديد فى خانة المستفيد وتزوير توقيع المحاسبين عليه، وأن معظم الشيكات صرفها شخص واحد يدعى ياسر أنور داود، 48 سنة، محامٍ حر، وليست له علاقة قانونية بالشركة، وأن غالبية الشيكات تم تحويلها عن طريق المقاصة لتصرف من بنك آخر فرع سوق ناصر، ما أكد لضباط مباحث الأموال العامة وجود شبكة متهمين متكاملة، كما تبين أن المستفيد الأصلى الصادر باسمه الشيك تم شطبه وكتابة اسم آخر بدلا منه. وبسؤال الموظفين المسئولين عن تسليم الشيكات للعملاء تبين أنهما سلما الشيكات الى عاملين بالشركة وليس للمنتفعين مما سهل عملية التعديل والتزوير فى الشيكات، وإعادة كتابة أسماء جديدة عليها وتزوير توقيعات المحاسبين عليها.
