إحالة مسؤولين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى «الجنايات» بتهمة الاستيلاء على 31 مليون جنيه

أمر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بإحالة مسؤولين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال الشركة والتزوير فى أوراق ومحررات رسمية. وتعد تلك القضية أكبر قضية استيلاء على المال العام فى وزارة الكهرباء.
وكشفت التحقيقات التى باشرها إسلام الفقى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أن الجريمة وقعت فى الفترة من 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة. وأن المتهم الأول ويدعى «سامح عبدالعزيز» 33 عاما، استغل عمله كرئيس لقسم التحصيل بإدارة إيرادات كهرباء حى مدينة نصر التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - إحدى الشركات المساهمة التابعة المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر - واستولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله تقدر ب30 مليوناً و921 ألف جنيه،
وأوضحت التحقيقات أن المتهم جمع حصيلة إيرادات استهلاك الكهرباء المسددة نقدا من المشتركين من عملاء الشركة لمندوبى التحصيل بزعم قيامه بتوريدها لخزينة الشركة رغم عدم اختصاصه بذلك، واستولى عليها لنفسه بنية التملك دون توريدها لحساب جهة عمله وقام بتغطية المبلغ المستولى عليه بعدد 276 شيكا بنكيا آجلا مسحوبا على حسابيه الشخصيين لدى البنك الوطنى المصرى فرع مدينة نصر وسيتى بنك فرع مصر الجديدة وكذلك على حساب شركة SH  للتجارة والتوزيع الخاصة بوالدته على حسابها لدى البنك الوطنى المصرى بفرع مدينة نصر بزعم أن تلك الشيكات الآجلة مقدمه من مجموعة من كبار عملاء الشركة جهة عمله على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحقيقات أن جريمة الاستيلاء على المال العام ارتبطت بجريمتى التزوير فى محررات رسمية بإحدى الشركات المساهمة واستعمالها فيما زورت من أجله، حيث إنه فى ذات الزمان والمكان اشترك بطريقى المساعدة والاتفاق مع المتهم الثانى ويدعى رفعت محمد «47 سنة» ويشغل منصب مدير الخزينة العامة بفرع إيرادات كهرباء مدينة نصر، وموظفين حسنى النية وآخر مجهول فى تزوير المحررات الرسمية جهة عمله بأن امد المتهم الثانى والمجهول ومرؤوسيه بقسم التحصيل ببيانات تحرير قوائم توريد المبالغ المستولى عليها إلى الخزينة العامة «فيشات التوريد» حال تحريرها بأن جعل الوقائع المزورة فى صورة وقائع صحيحة.
 ونسبت التحقيقات إلى المتهم الثانى أنه اتفق بطريق المساعدة مع المتهم الأول بأن قبل وتلقى منه الشيكات البنكية الآجلة وارتكب تزويرا فى محررات رسمية لإحدى الشركات المساهمة  وهى سجلا قيد الشيكات البنكية بفرع إيرادات كهرباء حى مدينة نصر بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقوائم توريد المبالغ إلى الخزينة العامة، بأن أثبت بالسجلين أثناء تأدية  وظيفته  وبالقوائم زورا قيام مجموعة من كبار عملاء الشركة جهة عمله بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربى بموجب شيكات بنكية على خلاف الحقيقة إذ إنها مقدمة بواسطة المتهم الأول ومنسوبة إلى حساباته الشخصية لدى البنك الوطنى المصرى  وسيتى بنك وعلى حساب شركة SH  لدى الحساب الخاص بوالدته مع علمه بذلك واستعمل والمتهم الأول تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قدماها للمختص.