كيف يؤثر قرار خفض الفائدة على البورصة المصرية؟

عطا: البورصة «البديل الأمثل» للاستثمار في ظل أدائها الجيد الحالي
وصف محلل أسواق المال، محمود عطا، قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة بلغت 2.25% بأنه "إيجابي للغاية"، موضحا أن هذا التخفيض يأتي في توقيت مهم نظرًا للمعاناة التي تواجهها الهياكل التمويلية للشركات، والتي أثرت بدورها سلبًا على حركة الاقتصاد الكلي.
ومساء أمس، قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات بنسبة 2.25% ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 25% و26% و25.50%، على الترتيب، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
ويرى عطا أن بداية التيسير النقدي تحمل جوانب إيجابية كبيرة، خاصة بالنسبة لحركة الأسواق المالية التي تضررت بشكل مباشر من بيئة الفائدة المرتفعة، وعلى رأسها الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع وتكاليف الاقتراض المرتفعة.
كما توقع عطا أن يؤثر هذا القرار إيجابًا على أداء البورصة المصرية، التي قد تصبح البديل الأمثل للاستثمار في ظل أدائها الجيد الحالي.
وتوقع عطا أيضًا أن يمنح هذا القرار الحكومة المصرية فرصة جيدة للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تأخر بسبب الظروف الاقتصادية، وقد يساعد في جذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي، إلى 13.6% مقارنة ب12.8% في فبراير السابق، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى 9.4%.
وتنتظر البنوك العاملة في السوق المحلية عودتها من عطلة عيدي القيامة وشم النسيم، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير فائدة أوعيتها الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار المركزي المصري بخفض الفائدة.
كما تترقب السوق تداعيات قرار البنك المركزي، على عائد أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه أمس، أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.
وقالت لجنة السياسات النقدية، في بيان البنك المركزي، إنه على المستوى العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
أما على الصعيد المحلي، فأوضحت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي.