توابع خفض سعر الفائدة.. انتعاشة مرتقبة في البورصة والاستثمار

رحب عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار، بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، مؤكدين أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على أداء البورصة، وحركة الأسواق، فضلا عن تخفيف عبء تكلفة خدمة الدين العام، ومن ثم تقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال محمد ماهر أحد خبراء صناديق الاستثمار وأسواق المال، إن قرار خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمعدل 1% يعد "قرارا إيجابيا جدا" للسوق.
وأوضح "ماهر" ل"الوطن"، أن القرار يدعم أيضا استراتيجة الدولة ومحاولتها خفض أعباء خدمة الدين العام سنويا، ويعزز أيضا من السياسات التوسعية التي ينتهجها البنك المركزي بما يضفي ثقة على الأسواق المصرية والاستثمار بشكل عام.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القرار يصب في صالح السوق المصرية بشكل عام، خاصة بعد نجاح "المركزي" في استهداف التضخم والذي وصل إلى مستويات جيدة خلال الآونة الأخيرة.
وتابع عكاشة ل"الوطن" أنه على الرغم من تخفيض الفائدة على الإيداع والاقراض لدى البنك المركزي، إلا أن مصرفه لن يخفضها على الشهادات الادخارية البلاتينية ذات العائد الثابت ومدتها 3 سنوات، وهو ما لن يؤثر على عائد مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على القروض متغير وسينخفض بعد قرار المركزي، وهو ما سيدعم الاستثمار وتنشيط سوق الائتمان في مصر، في الوقت الذي لن يتأثر فيه العائد على مدخرات المواطنين في الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت وخاصة في البنوك العامة.
وأشار رئيس أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية إلى أن قرار خفض الفائدة سيدعم حركة ونشاط السوق وسيكون له أثر إيجابي على خدمة الدين العام، والتوسع في الائتمان وتنشيط الاستثمار والمشروعات القائمة.
أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ل"الوطن" أن مصرفه لن يغير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، قائلا: ستظل الشهادات مدة 3 سنوات كما هي بفائدة 14%.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت مساء الخميس خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تراجع معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة.
وقال البنك المركزي في بيان له أمس إن أسعار الفائدة الجديدة بعد الخفض وصلت إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.
ويأتي قرار البنك المركزي بعد نحو شهر من خفض سعر الفائدة بواقع 1.5%، في أواخر أغسطس الماضي.
وأرجع البنك المركزي قراره إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، إلى 7.5% و4.9% في أغسطس الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ 6 أعوام.
وأضاف البنك في بيانه، أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي، ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019 و5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاما، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من 2019 بما يمثل انخفاض 6% مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وقال البنك المركزي إن استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، أسهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.
وتابع: "لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، والتي تتضمن المخاطر الإقليمية".
وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة.
وأضاف: ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ووصف إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، قرار البنك المركزي بأنه "قرار جريء جدا".
وأضاف ل"الوطن"، أن القرار سيكون له مردود إيجابي جدا على البورصة خلال الأيام المقبلة، وتحديدا مع مطلع جلسات الأسبوع المقبل، مؤكدا أن قرارين متتالين لخفض أسعار الفائدة يعد بمثابة بدء انتهاج سياسية توسعية.
وأشاد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعين بقرار البنك المركزي، مؤكدا أن القرار سيساعد على إقبال المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة نتيجة لقدرتهم على تمويل وتدبير احتياجتتهم التمويلية بفائدة منخفضة بعد خفضها بنحو 2.5% في أقل من 60 يوما، مضيفا أن ذلك سيسهم في دفع استثمارات جديدة وإنعاش الوضع الاقتصادي وضرب مرحلة الكساد والركود، ما يصب في النهاية في زيادة فرص العمل أمام الشباب.
وتعد الحكومة من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، حيث من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة، وتقليل فوائد الديون والتي وصلت مخصصاتها إلى مستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.